كوريا الجنوبية على صفيح ساخن.. ماذا حدث في معركة «اعتقال الرئيس»؟ (تفاصيل)

علقت السلطات الكورية الجنوبية، محاولة اعتقال الرئيس يون سوك يول، بعد مواجهات استمرت بين الشرطة المحلية وفريقه الأمني، عندما قامت اليوم الجمعة بمحاولة تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه جراء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، وقال المكتب المختص في التحقيق «بفساد كبار المسؤولين»، أن تنفيذ مذكرة التوقيف كان مستحيلًا على أرض الواقع، معتبرة أن رفض يون للإجراءات القانونية «أمر مؤسف»، مضيفة أنها ستحدد الخطوات المقبلة.
وهتف أنصار، يون، الذين اعتصموا أمام المقر الرئاسي لعدة أيام، بالأغاني والرقص احتفالًا بإعلان تعليق المحاولة. ورددوا قائلين: «لقد انتصرنا!».، وقالت السلطات المختصة بالتحقيق في «فساد كبار المسؤولين»، الذين يبلغ عددهم 150 شخصا، إن الخوف على سلامة الفريق الأمني للرئيس يون كان عاملاً آخر لاتخاذ قرار تعليق محاولة الاعتقال، ولدى المحققين مهلة حتى يوم الإثنين المقبل، لإلقاء القبض عليه قبل انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف الحالية، ما يعني أنه قد تنفذ محاولة اعتقال أخرى خلال نهاية الأسبوع.
وأثناء عملية المداهمة لمقر إقامة الرئيس يون، تجمع حشد من أنصاره لحمايته، الذي لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي، حسبما أكد محاميه، فيما تظاهر في الموقع نفسه معارضون ليون، فيما اندلعت اشتباكات بين الطرفين فضتها أجهزة الأمن الكورية، بعدما نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصرا في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات، ولا يزال من غير المعروف، إذا كان جهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية الرئيس يون بصفته رئيس الدولة، سيسمح بتوقيف الرئيس أم لا، وسبق لعناصر من هذا الجهاز أن منعوا المحققين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصن يون منذ أسابيع.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، أمس، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفهية لمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول في يوم 14 يناير الجاري، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية، وفقا لما أعلنت القاضية لي مي-سون.
وستعقد الجلسة للنظر في عزل الرئيس الكوري رسميا بسبب قيامه بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، كما أعلنت المحكمة أنها قررت عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور «يون» للجلسة الأولى، وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يجب على «يون» حضور جلسة المرافعات الأولى، لكن المحكمة لا تزال قادرة على المضي قدما في المحاكمة حتى لو لم يحضر الجلسة الثانية.
ولدى المحكمة الدستورية 180 يومًا تنتهي في منتصف شهر يونيو المقبل، لتحديد إذا ما كانت ستؤيد أو ترفض العزل ما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا أو إعادته لمنصبه.