«النواب» يرفض تعديلًا يُلزم النيابة بالانتقال لموقع الجريمة في «الإجراءات الجنائية» (تفاصيل )

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك.
وتقدم عدد من النواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أيمن أبوالعلا: «بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، ونحن أمام حالة تلبس في جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازيا».
وأضاف أبوالعلا: «يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة».
وقال النائب أشرف أبوالفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة ولا تترك للسلطة التقديرية لأن النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة.
وقالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب، وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص.
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إنه تمت الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النيابة العامة لإضافة هذه العبارة بهذا التعديل .
وعقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، والمشرع ضرب أمثلة للإجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق شرط ألا يمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة
وقرر المجلس رفض التعديلات المقدمة من النواب.