وزير الصحة: تشكيل لجنة المسؤولية الطبية أكبر ضمانة للحيادية وعدالة القرارات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، في قانون المسؤولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز، مضيفًا: «اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار، والتشكيل يمنع وجود أي أهواء».
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة «9» من قانون المسؤولية الطبية، وتنص على «تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
تشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، من:
- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
- كبير الأطباء الشرعيين.
- ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة.
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي.
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
- يصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات
التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.