21 يناير الحكم في استئناف مديرة «الإصلاح الزراعي» بالجيزة على حبسها 15 عاما

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، على حكم سجنها المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه، لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي بمشاركة آخرين، لجلسة 21 يناير للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مديرة مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية، ومدير شركة مقاولات، وآخر، بالسجن المشدد 15 عاما، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، أنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة، قيام المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في الجيزة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.