تأييد حظر تطبيق تيك توك TikTok في أمريكا (تفاصيل)

أعلنت محكمة استئناف فيدرالية عن تأييد قانون من شأنه حظر تطبيق تيك توك TikTok في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، إذا لم تبيع الشركة الأم الصينية حصتها في التطبيق، ما يمثل انتكاسة أخرى لخدمة مشاركة الفيديو الشهيرة في معركتها مع الحكومة الفيدرالية.
وأيدت لجنة مكونة من 3 قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بالإجماع وزارة العدل في رفضها مراجعة الالتماس المقدم من «تيك توك»، و«بايت دانس»، الشركة الأم الصينية، قائلين إن القانون دستوري.
وكتب القاضي الكبير دوجلاس جينسبيرج في رأي الأغلبية: «نستنتج أن أجزاء القانون التي يحق للمتقدمين بالالتماس الطعن فيها، أي الأحكام المتعلقة بتيك توك والكيانات المرتبطة بها، تنجو من التدقيق الدستوري. لذلك نرفض الالتماسات»، بحسب cbsnews.
وافق الكونجرس على حزمة مساعدات خارجية في أبريل تضمنت أحكامًا تمنح TikTok تسعة أشهر لقطع العلاقات مع ByteDance أو فقدان الوصول إلى متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
ووقع الرئيس بايدن بسرعة على مشروع القانون ليصبح قانونًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير، مع إمكانية منح الرئيس تأخيرًا لمرة واحدة لمدة 90 يومًا إذا كانت عملية البيع جارية بحلول ذلك الوقت.
حاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك خلال فترة ولايته الأولى، لكنه تراجع عن موقفه خلال الحملة الرئاسية وتعهد «بإنقاذ» التطبيق. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
لطالما ساور المشرعون ومسؤولو الأمن القومي شكوك حول علاقات تيك توك بالصين. وحذر مسؤولون من كلا الحزبين من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك للتجسس وجمع البيانات من حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي أو التأثير سرًا على الجمهور الأمريكي من خلال تضخيم أو قمع محتوى معين. وزعموا أن القلق مبرر لأن قوانين الأمن القومي الصينية تتطلب من المنظمات التعاون مع جمع المعلومات الاستخباراتية.
ويشكل قرار محكمة الاستئناف بداية معركة في المحكمة العليا حول المصير النهائي للقانون. وطلب الطرفان من القضاة اتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة حتى يتسنى للمحكمة العليا الوقت الكافي لمراجعة القضية قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ. ويمكن للقضاة أن يوافقوا على الاستماع إلى القضية وإيقاف القانون مؤقتًا بينما يدرسون الحجج القانونية، أو السماح لحكم محكمة الاستئناف بأن يظل الكلمة الأخيرة.
وتتوقع شركة تيك توك أن تلغي المحكمة العليا القانون، بحسب المتحدث باسمها مايكل هيوز، الذي زعم أن القانون يستند إلى «معلومات غير دقيقة ومعيبة وافتراضية».
وقال هيوز في بيان «إن المحكمة العليا لديها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونحن نتوقع أنها سوف تفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة».
قرار المحكمة بحظر تطبيق تيك توك TikTok في الولايات المتحدة
كتب جينسبيرج في رأيه: «إن التعديل الأول موجود لحماية حرية التعبير في الولايات المتحدة. وهنا تصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من دولة أجنبية معادية والحد من قدرة هذه الدولة على جمع البيانات عن الأشخاص في الولايات المتحدة».
وقالت محكمة الاستئناف إنها أدركت أن القرار سيكون له «تداعيات كبيرة» على تيك توك ومستخدميه. وبالتالي، سيحتاج ملايين مستخدمي تيك توك إلى إيجاد وسيلة اتصال بديلة.
وأضافت: «ويرجع هذا العبء إلى التهديد التجاري الهجين الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية للأمن القومي الأميركي، وليس إلى حكومة الولايات المتحدة، التي تعاملت مع تيك توك من خلال عملية استمرت لسنوات عديدة في محاولة لإيجاد حل بديل».
وجدت محكمة الدائرة القضائية في واشنطن العاصمة أن مبررات الحكومة المتعلقة بالأمن القومي لحظر تيك توك، لمواجهة جهود الصين لجمع بيانات الأميركيين والحد من قدرتها على التلاعب بالمحتوى سرًا على المنصة- «متوافقة كلياً» مع التعديل الأول.
وكتبت جينسبيرج: «إن الجهود التي بذلتها السلطتان السياسيتان على مدى سنوات للتحقيق في المخاطر التي تشكلها منصة تيك توك على الأمن القومي، والنظر في الحلول المحتملة التي اقترحتها تيك توك، تصب في صالح القانون بشكل كبير. وقد قدمت الحكومة أدلة مقنعة تثبت أن القانون مصمم بشكل ضيق لحماية الأمن القومي».
وأشاد النائب جون مولينار من ميشيجان، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، بالقرار، ووصفه بأنه «خسارة للحزب الشيوعي الصيني»، بينما أعرب أيضًا عن تفاؤله بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.
وقال مولينار في بيان: «أنا متفائل بأن الرئيس ترامب سيسهل استحواذ أمريكا على تيك توك للسماح باستمرار استخدامه في الولايات المتحدة، وأتطلع إلى الترحيب بالتطبيق في أمريكا تحت ملكية جديدة».
الحجج القانونية لحظر تطبيق تيك توك
في مايو، رفعت شركتا «تيك توك» و«بايت دانس» دعوى قضائية وصفت التشريع بأنه «ادعاء غير عادي وغير دستوري للسلطة» استنادًا إلى «مخاوف تخيلية وتحليلية خاطئة بشأن أمن البيانات والتلاعب بالمحتوى» والتي من شأنها قمع خطاب ملايين الأميركيين.
وجاء في العريضة: «في الواقع، لا يوجد خيار»، مضيفة أن البيع القسري «ليس ممكنا على الإطلاق: لا تجاريا، ولا من الناحية التكنولوجية، ولا من الناحية القانونية».
وتعهدت الحكومة الصينية بمنع بيع خوارزمية تيك توك التي تصمم توصيات المحتوى لكل مستخدم. وسيضطر المشتري الجديد إلى إعادة بناء الخوارزمية التي تعمل على تشغيل التطبيق.
وقال محامو تيك توك وبايت دانس إن «مثل هذه إعادة الهيكلة الأساسية غير ممكنة عن بعد» في ظل القيود المفروضة ضمن التشريع.
وجاء في العريضة أن «المنصة تتكون من ملايين الأسطر من أكواد البرمجيات التي تم تطويرها بعناية شديدة من قبل آلاف المهندسين على مدى عدة سنوات».
خلال المرافعات الشفوية في سبتمبر، بدت لجنة الاستئناف متشككة في حجة تيك توك بأن حرية التعبير تفوق مخاوف الأمن القومي، لكن القضاة الثلاثة انتقدوا أيضًا موقف الحكومة.
وقال محامي تيك توك أندرو بينكوس، إن القانون «غير مسبوق وسيكون تأثيره مذهلا».وأضاف بينكوس «إن هذا القانون يفرض حظراً غير عادي على حرية التعبير استناداً إلى مخاطر مستقبلية غير محددة. وعلى الرغم من البدائل الواضحة الأقل تقييداً، فإن الحكومة لم تقترب حتى من إرضاء التدقيق الصارم».
وقال القاضي سري سرينيفاسان، إنه بموجب مبرر تيك توك، لن تتمكن الولايات المتحدة من منع دولة أجنبية من امتلاك شركة إعلامية كبرى في الولايات المتحدة إذا كانت الدولتان في حالة حرب.
وسأل سرينيفاسان، الذي عينه أوباما، بينكوس: «هل اقتراحك هو أن الكونجرس لا يستطيع منع العدو من ملكية مصدر إعلامي رئيسي في الولايات المتحدة؟» وعندما أشار بينكوس إلى أن منافذ إخبارية مثل «بوليتيكو» و«بيزنس إنسايدر» مملوكة لكيانات أجنبية، تدخلت القاضية نيومي راو، التي عينها ترامب، بسرعة: «ولكن ليس الخصوم الأجانب».
ورفضت راو أيضًا حجة بينكوس بأن الكونجرس لم يدرج أي دليل على مزاعمه بأن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي في التشريع. وأضافت: «أعلم أن الكونجرس لا يشرع القوانين طوال الوقت، ولكن هنا فعلوا ذلك. لقد أقر الكونجرس قانونًا بالفعل، والعديد من حججك تريد منا أن نتعامل معهم كوكالة. إنه أمر غريب. إنه إطار غريب للغاية للتفكير في أول فرع من فروع حكومتنا».
وقارن المحامي جيفري فيشر، الذي يمثل منشئي تيك توك، القيود المفروضة على تيك توك بفرض الحكومة الأمريكية حظرا افتراضيا على المكتبات من بيع الكتب التي كتبها مؤلفون أجانب بالاشتراك مع حكومة أجنبية.
وقال: «إننا لا نتحدث عن حظر توكفيل في الولايات المتحدة. إننا نتحدث عن قرار تتخذه الفروع السياسية باعتبار أن هناك عدواً أجنبياً يمارس نفوذاً سرياً محتملاً في الولايات المتحدة. وهذا أمر مختلف تماماً».
وأعربت جينسبيرج، المعينة من قبل ريجان، عن تشككها في فكرة أن القانون يستهدف تيك توك بشكل خاص. وقالت إن هذا الأمر يصف فئة من الشركات، التي تملكها أو تسيطر عليها قوى معادية، ويعرض شركة واحدة لضرورة فورية، مشيرة إلى أن الشركة والحكومة كانتا منخرطتين في مفاوضات غير ناجحة لسنوات في محاولة لإيجاد حل للمخاوف الأمنية الوطنية. وأضافت: «هذه هي الشركة الوحيدة التي تعيش في هذا الموقف».
وقال محامي وزارة العدل دانييل تيني، إن البيانات عن الأميركيين التي يمكن جمعها من خلال التطبيق «ستكون ذات قيمة كبيرة لخصم أجنبي إذا كان يحاول الاقتراب من أميركي لمحاولة جعله أصلا استخباراتيا». وتحدث تيني أيضا عن خطر التلاعب بالمحتوى من قبل الصين.
وأضاف تيني «إن ما يتم استهدافه هو شركة أجنبية تتحكم في محرك التوصية هذا والعديد من جوانب الخوارزمية المستخدمة لتحديد المحتوى الذي يظهر للأمريكيين على التطبيق».
لكن سرينيفاسان قال إن استخدام التطبيق هو الخيار للأمريكيين، بغض النظر عن المحتوى الذي قد يظهر. وقال «إن حقيقة أن هذا الأمر يُحرم منه يخضع لتدقيق جدي بموجب التعديل الأول».
وأضاف: «ما يعطي قوة قابلة للنقاش لحجة الجانب الآخر بشأن التعديل الأول هو أن الأمر لا يقتصر على استهداف الحكومة للتنظيم الذي يحدث في الخارج. بل إن السبب وراء استهداف التنظيم الذي يحدث في الخارج هو القلق بشأن عواقب هذا التنظيم على المحتوى في الولايات المتحدة».
اقرأ أيضًا:
*«مش هتحول فلوس غلط تاني».. تحديث مهم على «إنستا باي»
*أول تعليق من ساويرس على انتقادات تبرع عائلته ب1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية
*هل يؤثر تشغيل خدمة eSIM في مصر على تطبيق «إنستا باي»؟