تيك توك: الحظر الأمريكى يصعب إيقافه دون تغيير أمر المحكمة

حثت شركة تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس محكمة أمريكية على إلغاء قانون يقولون إنه سيحظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، قائلين إن الحكومة الأمريكية رفضت المشاركة في أي محادثات تسوية جادة بعد عام 2022.
يمنح التشريع الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، ByteDance حتى 19 يناير من العام المقبل لتجريد أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، وتقول بايت دانس إن عملية التجريد "غير ممكنة من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية".
ستعقد محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا مرافعات شفهية بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل تيك توك وByteDance إلى جانب مستخدمي TikTok في 16 سبتمبر.
وقد يعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة على نتيجة القضية التي قد تؤثر على كيفية قيام الولايات المتحدة بإلغاء الحظر، حيث تستخدم الحكومة سلطتها الجديدة لتضييق الخناق على التطبيقات المملوكة للأجانب.
تقول ByteDance وTikTok "يعتبر هذا القانون خروجًا جذريًا عن تقاليد هذا البلد المتمثل في الدفاع عن الإنترنت المفتوح، ويشكل سابقة خطيرة تسمح للفروع السياسية باستهداف منصة خطاب غير مرغوب فيها وإجبارها على البيع أو الإغلاق".
وبسبب المخاوف بين المشرعين الأمريكيين من أن الصين يمكن أن تصل إلى بيانات الأمريكيين أو التجسس عليهم من خلال التطبيق، تم تمرير هذا الإجراء بأغلبية ساحقة في الكونجرس بعد أسابيع فقط من تقديمه.
وتقول TikTok إن أي تجريد أو انفصال – حتى لو كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية – سيستغرق سنوات، وتجادل بأن القانون يتعارض مع حقوق الأمريكيين في حرية التعبير.
علاوة على ذلك، تقول إن القانون يخصص بشكل غير عادل تيك توك للمعاملة العقابية و"يتجاهل العديد من التطبيقات ذات العمليات الكبيرة في الصين التي تجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدم الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأمريكية التي تطور البرمجيات وتوظف مهندسين في الصين".
وتحدثت ByteDance عن المفاوضات المطولة بين الشركة والحكومة الأمريكية والتي تقول إنها انتهت فجأة في أغسطس 2022، كما نشرت الشركة أيضًا نسخة منقحة من مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من 100 صفحة لحماية بيانات مستخدم TikTok الأمريكية وتقول إنها أنفقت المزيد أكثر من 2 مليار دولار على هذا الجهد.
وتضمنت مسودة الاتفاقية منح الحكومة الأمريكية "مفتاح الإيقاف" لتعليق تيك توك في الولايات المتحدة وفقًا لتقدير الحكومة وحدها إذا لم تمتثل الشركة للاتفاقية وتقول إن الولايات المتحدة طالبت بنقل كود مصدر TikTok خارج الصين.