تيك توك يتهم أمريكا بانتهاك حقوق حرية التعبير أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية

تتصاعد حدة المواجهة بين شركة تيك توك (المملوكة من قبل شركة بايت دانس الصينية) ووزارة العدل الأمريكية، حيث قدمت تيك توك يوم الخميس طعناً جديداً أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، مطالبة بإلغاء قانون يلزم الشركة ببيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.
في تفاصيل هذه القضية الشائكة، أشارت تيك توك إلى أن وزارة العدل الأمريكية قدمت معلومات غير دقيقة ومضللة للمحكمة بشأن علاقة تطبيق التواصل الاجتماعي بالحكومة الصينية. وأكدت الشركة في دعواها أن الوزارة ارتكبت أخطاء جوهرية، مدعية أن التطبيق يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي من خلال مزاعم تتيح للحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين والتلاعب بالمحتوى.

تخزين البيانات وقرارات تعديل المحتوى داخل الولايات المتحدة

ردت تيك توك على هذه الادعاءات، مشددة على أن بيانات المستخدمين الأمريكيين تُخزن على خوادم سحابية داخل الولايات المتحدة، والتي تديرها شركة أوراكل (ORCL.N)، وأوضحت أن جميع قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تُتخذ داخل الولايات المتحدة، مما ينفي أي تدخل خارجي.
قرار قانوني يثير الجدل
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن القانون في 24 أبريل/نيسان، والذي يمنح شركة بايت دانس مهلة حتى 19 يناير/كانون الثاني لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر. وقد برر البيت الأبيض هذا القرار باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، مؤكدًا رغبته في إنهاء الملكية الصينية للتطبيق، دون أن يكون هدفه الرئيسي حظر تيك توك.
تأجيل النظر في القضية حتى قرب الانتخابات الرئاسية

من المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف المرافعات الشفوية بشأن هذا التحدي القانوني في 16 سبتمبر/أيلول، وهو ما يعني أن مصير تيك توك سيبقى معلقًا حتى الأسابيع الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. الجدير بالذكر أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب انضم مؤخرًا إلى تيك توك، وأكد في يونيو أنه لن يدعم الحظر المقترح على التطبيق، بينما قامت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، أيضًا بالانضمام إلى تيك توك في يوليو/تموز كجزء من استراتيجيتها الانتخابية.

اتهامات بانتهاك حقوق حرية التعبير
في خطوة تصعيدية أخرى، قالت شركة تيك توك يوم الخميس إن القانون المقترح يحرمها من حقوقها في حرية التعبير. جاء هذا الرد بعد أن ادعت وزارة العدل أن قرارات اختيار محتوى تيك توك تمثل "خطاباً أجنبياً" لا يحميه الدستور الأمريكي. وأوضحت الشركة موقفها قائلة: "وفقاً لمنطق الحكومة، فإن أي صحيفة أمريكية تعيد نشر محتوى أجنبي - مثل رويترز - لن تكون محمية دستورياً".
حظر شامل يهدد وجود التطبيق
ينص القانون أيضًا على منع متاجر التطبيقات مثل Apple وGoogle من تقديم تيك توك، ومنع خدمات الاستضافة على الإنترنت من دعم التطبيق ما لم يتم بيعه من قبل ByteDance. وجاء هذا القانون بعد أن أقر الكونجرس الإجراء بأغلبية ساحقة، نظراً للمخاوف المتزايدة بين المشرعين الأمريكيين من إمكانية استغلال الصين للتطبيق لجمع البيانات عن الأمريكيين أو التجسس عليهم.
يبدو أن قضية تيك توك في الولايات المتحدة تتجه نحو مواجهة حاسمة، حيث تتداخل فيها السياسة والأمن القومي مع حقوق حرية التعبير، مما قد يحدد مستقبل التطبيق في السوق الأمريكية بشكل نهائي.