وزيرة التخطيط توجه بتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بمطروح

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باستكمال جهود مركز الأطراف الصناعية بمطروح، لتسليم الأجهزة التعويضية لمُتضرري الألغام بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة وتزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقام ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة لمقر المركز بمرسى مطروح للإشراف على تسليم الأطراف لنحو 46 مستفيدًا من الأهالي المتضررين من الألغام، بالإضافة إلى صيانة 43 طرفًا صناعيًا، والكشف عن عدد آخر من المصابين من أجل تصنيع الأطراف الصناعية المطلوبة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الخطوة بمثابة ترجمة لالتزام وحرص الوزارة مُمثلة في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، على دعم ضحايا الألغام وتمكينهم والتعزيز من قدرتهم على الاندماج داخل المجتمع تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، إيمانًا بالدور الذي تلعبه القوة البشرية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما قامت الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية في تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بالألغام وتحويلها إلى مناطق صالحة للبناء والتنمية.
وأوضحت أنه في وقت سابق تم تنفيذ المرحلة الأولى من تسليم الأطراف الصناعية لعدد (49) حالة من مصابي الألغام ليصبح إجمالي المستفيدين من الأطراف عدد (94) مصاب ألغام، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية لصالحهم أهمها تنفيذ وتسليم عدد (100) بئر نشو بمناطق متفرقة بمحافظة مطروح بدءً من قرى ونجوع مركز الضبعة مرورًا بقرى ونجوع مركز النجيلة وسيدي براني وصولًا إلى الحدود الليبية بالسلوم، وذلك لتأمين جانب من الاحتياجات المائية لضحايا الألغام وذويهم.
وأضافت المشاط، أن دعم ذوي الإعاقة يُمثل أولوية استراتيجية في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير بيئة شاملة تدعم دمجهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وفرص العمل المتكافئة، والخدمات الصحية المناسبة من خلال المبادرات الوطنية، والعمل على إزالة الحواجز المادية والتكنولوجية التي قد تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع بالتزامن مع تفعيل القوانين التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات بهدف خلق مجتمع شامل ومتنوع يتساوى فيه الجميع في الفرص والإمكانيات.
وذكرت أن الحكومة تحرص على دمج وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، وتقديم خدمات مُتكاملة لدمجهم في المجتمع، حيث تم إصدار 62.7 ألف بطاقة خدمات مُتكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 وحتى مارس 2024، كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم واتخاذ التدابير للحد من انتشار البطالة بينهم، فضلًا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، كما تتضمن الخطة تخصيص استثمارات عامة لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء وتطوير 8 نوادي، وإنشاء وتطوير 6 مراكز تأهيل.
وتتسق تلك الجهود مع تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير منظومة الأطراف الصناعية والعمل على إنشاء كيان (مجمع صناعي ضخم) للأطراف الصناعية، وذلك من خلال تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتنميط خدماته بما يتماشى مع خطة التنميط المعتمدة لكافة مراكز تقديم الخدمات المتعلقة بالأطراف الصناعية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تقديم الخدمات.
هذا ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن امتنانهم لجهود الوزارة في رفع المعاناة عنهم، وأكدوا على أن حرص الوزارة على توفير الأطراف الصناعية اللازمة لهم قد ساهم في تخفيف معاناتهم اليومية وتوفير حياة كريمة لهم.
يذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها، ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءًا من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة في الجنوب.
ومن أهم أعمالها تطهير الأرض من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، ومشروعات مساعدة ضحايا الألغام وذويهم، حيث أسفرت جهود الأمانة في هذا المجال عن إزالة والتخلص من عدد (397) لغم وقنبلة ودانة شديدة الخطورة، فضلاً عن تنفيذ ما يقرب من (300) ندوة بمراكز مطروح المختلفة للتوعية ضد مخاطر الألغام.