أصدرت القيادة العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء المرسوم رقم «1» والذي أعلنت فيه عدة قرارات بهدف حماية الديمقراطية من القوى المناهضة للدولة والحفاظ على السلامة العامة. وقررت القيادة العسكرية- حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية- حظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية والأحزاب السياسية والجمعيات. كما قررت أيضا حظر جميع الأعمال التي تسعى إلى قلب نظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب، ذلك بالإضافة إلى أنه سيتم مراقبة كافة أعمال الصحافة والنشر من قبل القيادة العسكرية. وتضمنت القرارات أيضا حظر الإضرابات والمسيرات وضرورة عودة الأطباء المتدربين وجميع المهنيين الطبيين الآخرين الذين يشاركون في الإضرابات أو تركوا وظائفهم إلى العمل في غضون 48 ساعة أو مواجهة العقوبة وفقا للأحكام العرفية. وقد يواجه المخالفون لهذا المرسوم الاعتقال والاحتجاز والتفتيش دون أمر قضائي وفقا للمادة 9 من الأحكام العرفية، كما أنه سيتم معاقبتهم بما يتماشى مع المادة 14 من الأحكام ذاتها. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة،وقال يون إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.