«المحامين» بجلسة استماع «الإيجار القديم»: إنهاء العلاقة الإيجارية في الشقق المغلقة حل واقعي

أكد محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، أن دور البرلمان بغرفيته أن يصيغ قانونا جديدا يحقق للعدالة الاجتماعية بين الطرفين، لاسيما أنه بعد حكم الدستورية العليا يظهر النزاع بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وأكد أن ميزان العدالة «معصوب العينين»، حيث يصدر الحكم بدون طرف على حساب طرف، وإنما يكون وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وأوضح أن مقترح وضع مدة فترة انتقالية يعني تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مشيرا إلى أن إنهاء العلاقة الإيجارية في الشقق المغلقة حل واقعي.