«البيئة والبترول» تواصلان جهود مكافحة تسرب الوقود من السفينة الجانحة بالبحر الأحمر

تواصل أجهزة مكافحة التلوث البترولي اليوم السبت، بالتنسيق مع أحهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر والتعاون مع الجهات المختصة بمدينة القصير جنوب البحر الاحمر، اليوم، جهودها لاحتواء ومكافحة آثار تسرب الوقود الناتج عن جنوح سفينة بضائع تحمل 21 راكبًا وشحنة مكونة من 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، قرب الشعاب المرجانية بالقصير لمنع حدوث أضرار بيئية مع استمرار تسرب الوقود وتأثيره على البيئة البحرية.
فيما تواجه فرق مكافحة التسرب البترولي تحديات كبيرة عقب جنوح سفينة بضائع بالقرب من شواطئ مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، ما تسبب في تسرب كميات من الوقود وانتشارها في المنطقة البحرية المحيطة وشهدت السفينة الجانحة زيارات متكررة من رئيس مدينة القصير اللواء ايهاب رشاد لمتابعة الموقف على الطبيعة.
ومن أبرز الصعوبات التي تواجه فرق المكافحة سوء الأحوال الجوية سوء الاحوال الجويةو الرياح القوية وارتفاع الأمواج تعوق عمل فرق المكافخة وتؤدي إلى صعوبة انتشار الحواجز العائمة المستخدمة في محاصرة بقع الزيت، بالاضافة إلى حساسية البيئة البحرية التي تتميز منطقة القصير بتنوع بيولوجي نادر وشعاب مرجانية مهددة، ما يزيد من التحديات ويضع ضغطًا كبيراً على الفرق لتجنب المزيد من الأضرار وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع شركات متخصصة في مكافحة التسرب البترولي، حيث تم نشر حواجز لاحتواء التسرب، إلى جانب استخدام معدات لشفط الزيت من سطح المياه. كما أُرسلت فرق غطس متخصصة لتقييم الأضرار تحت الماء وضمان عدم تأثير التسرب على الشعاب المرجانية القريبة.
وتضمنت اعمال الحماية والمكافحة تركيب الحواجز المطاطية والماصة حيث قامت فرق مكافحة التسرب بتركيب خطين من الحواجز المطاطية على جانبي السفينة كإجراء احترازي للحد من أي تسرب إضافي قد يضر بالشعاب المرجانية زتم نشر 200 متر من الحواجز المطاطية و100 متر من الحواجز الماصة للزيت استنادًا إلى اتجاه التيارات المائية في المنطقة، في محاولة لاحتواء البقعة الزيتية وتنظيف الموقع.
فيما اعلنت وزارة البيئة أن المنطقة ستخضع لبرامج رصد بيئي مستمرة، مع إجراء دراسات متخصصة لقياس معدلات استعادة الكفاءة البيئية وسيتم النظر في مدى الحاجة لإعادة تأهيل المنطقة إذا أظهرت الدراسات تضرر الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري بشكل كبير كما يستمر العمل على تأمين السفينة الجانحة بعد ملاحظة ميلها على الجانب الأيمن ووجود فتحة بالمؤخرة نتج عنها دخول مياه البحر إلى غرفة الماكينات.
كشفت التحقيقات أن الحادث تسبب في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، مما أدى إلى تسرب الوقود وظهور بقعة زيتية على سطح الماء زأشارت تقارير بيئية أولية إلى أن الحادث يشكل انتهاكًا لقانون البيئة، مع احتمال وقوع أضرار جسيمة على النظام البيئي البحري الحساس، الذي يعتمد بشكل كبير على الشعاب المرجانية.
وتستكمل النيابة العامة في القصير تحقيقاتها في الحادث، حيث طلبت تقريرًا فنيًا من خبراء البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمحميات البحر الأحمر لتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات وانه سيتم تحميل الشركة المالكة للسفينة مسؤولية التلوث وإلزامها باتخاذ إجراءات لتعويض الأضرار البيئية وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة.
وان اهم تحديات المواجهة استمرار التسرب رغم الجهود المبذولة، لا يزال الوقود يتسرب من السفينة، ما يعقد مهمة فرق المكافحة وتعتبر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر النظم البيئية هشاشة، مما يتطلب سرعة الاستجابة وتقليل التأثيرات السلبية بأقصى درجة ممكنة.
وزاد ميل السفينة على جانبها التصدعات في بدنها يزيدان من خطر التلوث ويضعان ضغوطًا إضافية على فرق الإنقاذ.