مغزى مراجعة القوائم الإرهابية

القرار الصادر من محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء (716) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة يستوجب التقدير. تقديرًا لهيئة المحكمة التى هى من عناوين قضاء مصر الشامخ الذى يكرس فضيلة العدل بين الناس، ولا يرهن العفو على سوابق، إعمالًا لقول الله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين». (الأعراف/ 199). قرار المحكمة يترجم حقوقيًّا فى جودة ملف حقوق الإنسان وطنيًّا، ويترجم المعانى السامية الواردة فى
«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وتطبيق أمين لتوجيهات الرئيس السيسى فى مبادرة العفو الرئاسية بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم.. وجبر الضرر إذا كان قد وقع. قرار المحكمة أعلاه، مضافًا إلى متوالية الإفراجات بقرارات العفو الرئاسية، وكذا متوالية الإفراجات التى تقررها النيابة العامة، تشكل فى مجموعها نقلة نوعية معتبرة فى هذا الملف الشائك الذى كان ولا يزال مثل «كعب أخيل العارى» تنفذ منه سهام المنظمات الحقوقية الإخوانية والدولية المسوسة إخوانيا لتسويد وجه الملف الحقوقى الوطنى أمام العالم.
قرار المحكمة فى شقه القانونى يَفِى بالمطلوب إثباته. مراجعات القوائم والكيانات الإرهابية حق مستحق لكل مَن جرى توصيفه (إرهابيًّا لأسباب واتهامات وحيثيات). عين العدالة عمياء عن التصنيف والتوصيف المستدام إلا مَن تاب وعمل عملًا صالحًا. وفى شقه الإنسانى، ما يسمونه فرصة ثانية، مصر أولى بشبابها الذين تنَكّبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بنا الدوائر.
الحادبون على ملف الحريات مغتبطون بقرار المحكمة. مثل هذه القرارات الرحيمة على وقتها تُشيع فى الأجواء مسحة تفاؤل مطلوبة فى قيظ الأيام، وتوفر القيادة السياسية على مراجعات هذا الملف خليق بالاعتبار. يسد المنافذ التى ينفذ منها إخوان الشيطان.
كتبنا، ونكتب مجددًا.. شبابنا من بين الصلب والترائب، ونحن أَوْلَى بهم، والقرارات العدلية والإفراجات الرئاسية تتم وفق رؤية وطنية، ووزير الخارجية الدكتور «بدر عبدالعاطى»، فى جلسة ودية أخيرة، قالها صريحة لا لبس فيها: «الإفراجات تبرهن على إرادة دولة قوية، تجسيد للإرادة السياسية فى الملف الحقوقى».
القرارات مثل القرار أعلاه تصدر من أرضية وطنية، عن يقين بأن مصر تستحق الأفضل، وترنو إلى نقلة نوعية فى جودة ملف حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعبر عن ضمير «الجمهورية الجديدة».
دعك من الأفلام الهابطة التى تُشيرها منظمات حقوقية دولية بعينها، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة، ويضغطون دوليًّا للإفراج ليس عن الشباب الذين تنكبوا الطريق، لا يهمهم ولا يكترثون، بل بغية الإفراج عن مساجين جماعة الإخوان الإرهابية.
المحاكم، والرئاسة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، إذا تيقنت من استيعاب الشباب الدرس، تعفو وتفرج دون تلكؤ، لا ترهن قراراتها أبدًا على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية. دموع التماسيح تسيل من عيون وقحة.