دموع التماسيح!!

خبر حلو ع الصبح، قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.. وبثقة في العطفة الرئاسية نقول، وهل من مزيد من القرارات التي تحمل أخبارًا سارة.. مثل هذه الأخبار الطيبة في باب جبر الخواطر، ترطب الأجواء، وتعبدالطريق لحوار وطنى صحى خلوًا من الإحن والمظلوميات، حوار وطنى خالص على أرضية وطنية يستهدف صالح الوطن، ويترجم لصالح المواطن الذي هو أصل القرارات الرئاسية؟.
أصدّق أرقام الصديق «ضياء رشوان» منسق الحوار الوطنى، تم الإفراج عن 700 ممن شملتهم قرارات العفو الرئاسية، منذ إطلاق الحوار الوطنى، وهذا من مكاسب الحوار الذي أطلقه الرئيس في إفطار الأسرة المصرية في رمضان الفائت.. دعوة طيبة كشجرة طيبة..
ولا أصدق أرقام الجماعة الإرهابية وجناحها الحقوقى الذي يصرخ في المنافى الاختيارية على قافلة الحوار، القافلة تسير..، منى عين الجماعة الإرهابية الإفراج عن عناصرها في السجون، وتصرخ عاليا مع كل قرار بالإفراج، يراجعون الأسماء، هل فيها إخوان، يخيب ظنهم السيئ، فيصرخون عاليا، ويحدثون ضجيجا، ويكذبون الأرقام.
طالعت نشرة بريدية صادرة من منظمات حقوقية في تونس (مشكوك في أمرها إخوانيا)، تشكك في الأرقام المعلنة من قبل منسق الحوار، ومن قبل رموز لجنة العفو الرئاسى، وتعجبت من حالة الإنكار التي يتعاطون بها مع معطيات هذا الملف، ويسردون أرقاما ما أُنزِل بها من سلطان.
أقله كحقوقيين يراجعون قرارات العفو وهى منشورة بالجريدة الرسمية كونها قرارات رئاسية، ولكنهم للأسف يتعامون عن الأرقام الموثقة، وينشرون أرقاما تخصهم وحدهم، وقوائم في مخيلتهم، للتشويش على التحسينات في هذا الملف الحقوقى.
ويناشدون المنظمات الحقوقية حول العالم، بكذبهم البواح، ظنا أنهم يضغطون الحكومة المصرية، وكأن الإفراجات بالضغط والإكراه، وهذا خيال مريض، والغرض مرض كما يقولون.
متوالية قرارات الإفراجات، تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية، وهذا حديث الإفك والبهتان.
فرحتنا بالإفراجات من القلب، ومباركتنا مثل هذه القرارات من أرضية وطنية، وعن يقين بأن مصر تستحق الأفضل، وترنو إلى نقلة نوعية في جودة ملف حقوق الإنسان، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعبر عن ضمير الجمهورية الجديدة.
دعك من الأفلام الهابطة التي تُشيرها منظمات حقوقية دولية بعينها، لتصدر بيانات مبنية على افتراءات، تهندسها جماعات وجمعيات إخوانية عقورة، ويضغطون دوليا للإفراج ليس عن الشباب الذين تنكبوا الطريق، لا يهمهم ولا يكترثون، بل بغية الإفراج عن مساجين الجماعة الإرهابية.
مثل هذه الحملات المسعورة العابرة للحدود في هذا الملف الشائك، لا تفت في عضد الدولة الوطنية، ولا تمس قراراتها المستقلة، معلوم السجون تفرج عن مساجين لا تفرج عن إرهابيين!.
الرئاسة، والنيابة العامة، ومثلهما وزارة الداخلية (مصلحة السجون)، إذا تيقنت من استيعاب الشباب الدرس، تعفو دون تلكؤ، لا ترهن قرارات العفو أبدا بضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، دموع التماسيح تسيل من عيون وقحة.
الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراجات، وفق شروطها الأمنية والعدلية، الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية، والعدلية، محكومة بالقانون، ليست سداحا مداحا كما يظنونها.