ردود فعل متباينة.. كيف أثار قرار اعتقال نتنياهو من «الجنائية الدولية» دول العالم؟

أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ردود فعل دولية متباينة. ففي حين رفضت الولايات المتحدة القرار بشدة، دعت دول أخرى إلى احترام استقلال المحكمة وتنفيذ قراراتها.
الموقف الأمريكي من قرار المحكمة الجنائية الدولية
في الكونجرس، دعا الجمهوريون إلى فرض عقوبات على المحكمة، بينما وصف السيناتور ليندسي غراهام قرارات المحكمة بأنها «سخيفة وغير مسؤولة».
وأكد المتحدث، وفقًا لوكالة «رويترز»، أن واشنطن تعارض بشدة هذه الخطوة، معربًا عن قلقها من الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال والأخطاء التي شابت العملية القانونية، موضحا أن الولايات المتحدة تناقش حاليًا الخطوات المقبلة بالتنسيق مع شركائها، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «لا تملك الصلاحية لمقاضاة إسرائيل».
من جهة أخرى، هدد النائب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة المقبلة، بالرد بقوة على ما وصفه ب«التحيز المعادي للسامية» من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وكتب والتز، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحكمة «تفتقر إلى المصداقية»، مضيفًا أن إسرائيل «دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين».
وأشار والتز إلى أن إدارة ترامب المقبلة ستتخذ موقفًا صارمًا حيال هذه القضية فور تسلمها السلطة في يناير المقبل.
ردود الفعل الأوروبية
على النقيض، دعا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية إلى احترام قرارات المحكمة. قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن القرارات ليست سياسية، ويجب تنفيذها. وفي هولندا، أكّد وزير الخارجية احترام بلاده لاستقلال المحكمة والتزامها بنظام روما الأساسي. أما فرنسا، فوصفت الوضع بأنه «قانوني معقّد» دون تحديد موقف واضح.
مواقف دولية أخرى
أشادت منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بمذكرات التوقيف، معتبرة أنها تؤكد أن «لا أحد فوق القانون». على الجانب الآخر، انتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا المحكمة، واصفًا القرار بأنه «سخيف» ومتهمًا المحكمة بعدم التوازن في معالجة القضية.
ودعت شخصيات ودول، مثل رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الدفاع الإيطالي، إلى احترام القرارات. وأكدت تصريحات على ضرورة التزام الدول الأعضاء في المحكمة بمساعدة المحكمة في تنفيذ أوامرها.