وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا. وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف على النحو التالى: - 3000 موظفا بالقسم المدني. - 1837 موظفا بأقلام المحضرين. - 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة. - 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية- اخصائيين (قانوني – نفسي – اجتماعي). - 623 عاملا. وسيتم تباعًا ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به. جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.