«النواب» يوافق على المدة المحددة للفصل في طلب اللجوء.. و«فوزي»: تقصيرها يضغط على الأمن

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وطالب عدد من الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، إن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، موضحا أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأضاف «فوزي» أن وجه التمييز يكون بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، فمن دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يمثل ضغط على الأجهزة الأمنية«.. وأشار إلى أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص المادة 7 من مشروع قانون لجوء الأجانب «يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.