علقت الإعلامية لميس الحديدي على الحكم الصادر اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981. وقالت «الحديدي»، عبر حسابها بمنصة «إكس»: «وأخيرًا حكم تاريخى للدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم. باختصار الحكم: يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر يلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة مع الإقرار بالامتداد القانوني (يحتاج إلى تحديدٍ في القانون)». وأضافت: «كما يُلزم البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الانعقاد الحالى الذي ينتهى في يوليو القادم. هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديدة في برنامجي، والقانون شبه جاهز إلا أنه كان دائما يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة». وتابعت الحديدي: «الآن المشرع والحكومة معا أمام حكم دستورية ملزِم.. ننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة للجميع، والتى تأخرت لعقود». اقرأ أيضًا: *بعد حيلة «كيس الملح».. تحذير جديد من سرقة الكهرباء ب«الريموت كنترول» (فيديو) *حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت.. رئيس لجنة الاتصالات يكشف (فيديو) *مخزن للبكتيريا والسموم وخطر على الأطفال.. 7 أجزاء «ممنوعة» في الدجاجة