«بان كي مون» يصل عمّان في مستهل جولة شرق أوسطية ل«دفع عملية السلام»

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، في مستهل جولة شرق أوسطية تقوده إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بهدف زيادة الضغوط الدولية على القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية لحثهما على العودة إلى مفاوضات السلام المتعثرة.
وبدأ بان كي مون، زيارته بالأردن، بلقاء وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، على أن يلتقي في وقت لاحق بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وقالت الخارجية الأردنية، إن لقاء كي مون وجودة سيبحث «آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وعملية السلام».
واستضاف الأردن في يناير الحالي 6 لقاءات بين مندوبين إسرائيليين وفلسطينيين، كان الأول في سبتمبر 2010، ولكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
كما سيلتقي الأمين العام برئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، وكبار المسؤولين الأردنيين، لبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وعملية السلام، وآخر الجهود والاتصالات المتعلقة بها، بحسب مصدر رسمي أردني.
وسيتوجه كي مون، الأربعاء، إلى القدس، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم يقوم بزيارة إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتوقفت مفاوضات السلام، منذ سبتمبر 2010 بعد أن فشلت اللجنة الرباعية الدولية «الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة» في حمل الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وصرح بان كي مون، في مؤتمر صحفي في نيويورك الأسبوع الماضي، بمناسبة الإعلان عن جولته، بأن: «زيارتي تأتي في مرحلة مهمة»، وأضاف: «سأتوجه إلى هناك لتشجيع الجانبين على الالتزام وتوفير مناخ إيجابي للمضي قدمًا».
وقال مسؤولون من الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يلتقي كي مون بالرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ومسؤولين آخرين من كلا الطرفين خلال زيارته.
كان الأمين العام للأمم المتحدة اجتمع مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، في منتدى دافوس في سويسرا الأسبوع الماضي، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن بلير يعتقد أنه سيعود إلى القدس قريبا.
وأنهى الفلسطينيون محادثاتهم المباشرة مع إسرائيل في عام 2010 احتجاجاً على رفض إسرائيل تمديد وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والتي بنيت سواء بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو دون موافقتها.