وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تأسيس «صندوق مصر» بالتعاون مع «السيادي»

ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، محاضرة في كلية القادة والأركان بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والخطط التنفيذية .
في بداية كلمته، أعرب الوزير عن شكره لأسرة كلية القادة والأركان، مشيدًا بمكانتها كأحد أبرز صروح العلم في القوات المسلحة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، مؤكدًا أن الكلية تلعب دورًا حيويًّا في إعداد القيادات العسكرية، حيث تركز على تزويد دارسيها بالمعارف والمهارات اللازمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى التزام الكلية بتطوير المناهج التعليمية، والبرامج التدريبية التي تعزز من كفاءة وقدرات الضباط.
وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات العشر الماضية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى أنه أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، و176 معهدًا عاليًا حكوميًّا وخاصًّا، و11 مركزًا بحثيًّا، و125 مستشفى جامعيًّا، وما يقرب من 3 ملايين ونصف المليون طالب، و150 ألف طالب وافد، و122 ألف عضو هيئة تديس، و220 ألف طالب دراسات عليا، و321 ألف عضو هيئة تدريس ومعيد وطبيب مقيم، و13505 عضو هيئة بحوث ومعاونيهم.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن مسيرة التعليم الجامعي والعالي ما تزال تواجه تحديات عديدة، وأكد أننا نتعامل مع هذه التحديات من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أنه تم إطلاق الإستراتيجية مارس 2023؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة لأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسة للإستراتيجية، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلا عن توقيع تحالفات بين الجامعات، والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الذي يرأسه الوزير، ويتكون من رؤساء الجامعات الأم في الأقاليم السبعة (إقليم القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد) بهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير أهمية تبني برامج تعليمية متعددة التخصصات لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها المجتمع، مشددًا على ضرورة صياغة برامج تعليمية حديثة، وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لتصميم هذه البرامج، من خلال إرسالهم إلى الخارج للاطلاع على أفضل الممارسات في تصميم البرامج البينية، كما تم إطلاق أول شبكة للعلوم البينية تضم أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء هيئة متخصصة لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي تركز على تأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة، وأوضح أن التغيرات التكنولوجية أدت إلى ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات غير تقليدية، وفي هذا السياق، اتخذت الوزارة خطوات جادة لبناء منظومة التدريب والتأهيل، تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني، ومنصات رقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرامج تدريبية لرفع مهارات الطلاب والخريجين، كما ستقدم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «BeReady» التي نجحت في توظيف آلاف الخريجين.
وأكد د. أيمن عاشور حرص الوزارة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي، وأوضح أن إستراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز البرامج المشتركة، واعتماد نظام تسجيل دولي جديد، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع دول ذات تجارب متميزة، مثل: الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، وفرنسا، الصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة في مجالات العلوم التكنولوجية، وكذلك في المجالات العلمية والتقنية التي تحتاجها مصر.
وأشار الوزير إلى بنك المعرفة المصري كأحد أكبر بنوك المعرفة عالميًا، حيث يضم مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ويستفيد منه 5 ملايين شخص، وأشاد بدوره في تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية عالميًا، حيث تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي عام 2024، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية إلى 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما تم إدراج 46 جامعة عام 2024، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 8 جامعات مُقارنة ب5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden إلى 13 جامعة في تصنيف عام 2023، مشيرًا إلى دخول عدد من الجامعات المصرية ضمن أفضل خمسين جامعة عالميًّا في تخصصات الرزاعة والطب البيطري والطاقة، كما أشار الوزير إلى استعراض تجربة بنك المعرفة في مؤتمر «أسبوع التعلم الرقمي 2024» في باريس، حيث نالت تقدير منظمة اليونسكو واليونيسيف كمنارة للابتكار التعليمي.
وأكد د. أيمن عاشور أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة بفضل اهتمام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المستشفيات الجامعية 125 مستشفى، وأشار إلى مشاركة المستشفيات بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، منها «التشخيص عن بُعد» ومبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»، حيث تم علاج 375 ألف حالة، محققًا نسبة إنجاز بلغت 80% في عدة تخصصات طبية، كما شاركت المستشفيات في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج الأورام، مثل «صحة المرأة» وكشف السرطانات المختلفة، فضلا عن إطلاق 535 قافلة طبية، ونجاح الوزارة في محو أمية 332442 مواطنًا، وإطلاق 1025 قافلة، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستفاد منها ما يقرب من 461029 مواطنًا.
وفيما يتعلق بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم بتأسيس شركة «صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم» بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وتهدف الشركة إلى تشجيع الاستثمار في التعليم، بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية، وستقوم بالاستثمار مع مشغلين محليين ودوليين لدعم فرص التعليم العالي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما سيتم تأسيس شركة «مصر للتعليم الدولي» لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة تجمع بين فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.