تلقت أسرة الخزاف الراحل نبيل درويش، مكالمة هاتفية من أحد مسؤولي وزارة الثقافة لطرح بدائل لنقل متحف نبيل درويش للخزف الواقع بطريق سقارة السياحي ونقل محتوياته لمكان بديل، لإنهاء أزمة نقل مقتنيات الفنان الراحل قبل البدء في استكمال منزل الطريق الدائري. وقالت دكتورة سارة درويش ل«المصري اليوم» إن وزارة الثقافة كانت قد طرحت منطقة تلال الفسطاط لبناء متحف بديل باسم الفنان نبيل درويش الراحل، وعرض مقتنياته وأعماله الفنية بإشراف وإدارة وزارة الثقافة، وهذا ما اتفقت عليه وزارة الثقافة مع ورثة الفنان الراحل، وأكدت أنها «في اتصال هاتفي مع وزير الثقافة دكتور أحمد هنو أكد لها أنه سيتم نقل المتحف إلى منطقة تلال الفسطاط». وأشارت إلى أنه تم عرض هذا المقترح في اجتماعات رسمية بحضور رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قنوش ورئيس صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي، إلا أنه بالأمس تلقت مكاملة هاتفية تشير إلى تغير المكان المخصص لعرض مقتينات نبيل درويش، واستبدلت المقترحات بتوفير قاعة بأحد المباني التابعة لوزارة الثقافة لعرض مقتياته ومن بين المناطق المقترحة (قصر الأمير طاز بمصر القديمة- مقعد السلطان قايتباى بمنطقة صحراء المماليك- قاعات تابعة لجامعة حلوان- وغيرها من الأماكن) التي أعتبرتها الأسرة أنها لا تتناسب مع نوع المقتنيات وأوضحت أن متحف نبيل درويش كان متحف مستقل وبالتالي الأسرة طالبت بتوفير متحف مستقل خاص بأعمال الفنان درويش ومناسب لعرض القطع الخزفية بشكل لائق، وهذه هي الطريقة الآمنة التي تراها الأسرة لتسليم المقتنيات لوزارة الثقافة. وأكدت سارة درويش أنها تلقت اتصالات من صندوق التنمية الحضرية لتحديد عدد القطع المراد نقلها والمساحة المطلوبة، ولكنها فوجئت بأن المكان الذي تم تخصيصه لإقامة المتحف تغير لأماكن اعتبرتها الأسرة «غير مناسبة» لعرض مقتنيات نبيل درويش وقالت للمصري اليوم «إنه صدر قرار بهدم متحف للمنفعة العامة رغم إرادتنا والمفروض يكون في متحف بديل ليه يليق بأعماله ولكن نهاية لامر يصل إلى توفير قاعة في مكان تابع لوزارة الثقافة ده مرفوض». وأشارت إلى أنه لم يتم التواصل مع الأسرة بخصوص التعويضات المادية عن الأرض والمبني المراد هدمه وفقا لوعود المسؤولين التي تلقوها، ووفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذي تم تطبيقه على متحف نبيل درويش والأرض والتي هي ملك للأسرة بعقود ملكية مثبته. يذكر أن القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ينص على «مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي. يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن. وأكدت سارة درويش أن الأسرة حاولت مرارا وتكرارا معرفة قيمة التعويض الخاص بالمنطقة المراد إزالتها بالكامل ولكن لم يرد عليهم أحد، واخذت وعود بتواصل وزارة الإسكان معها لتحديد تعويض مناسب ولكن لم يتواصل معاها أحد. وفي حالة أن وزارة الثقافة لا تستطيع توفير متحف بديل عن متحف نبيل درويش الموجود حاليا سيقوم الورثة بنقل المقتنيات للمنزل وبالتالي تطلب الأسرة بمسافة آمنة بين منزل الفنان الراحل الواقع بجوار المتحف بينه وبين منزل الدائري المراد بناءه. من جانبه قال المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن وزارة الثقافة بادرت للحفاظ على مقتنيات الفنان الراحل رغم أن المتحف لا يتبعها ولكن الحفاظ على مقتنيات وأعمال فنان مهم لما يمثله الفنان نبيل درويش من قيمة وبالتالي الحفاظ على مقتنياته هو مسؤولية الوزارة الثقافة، ولكن لا يوجد وقت أو خطة لبناء متحف جديد وبالتالي وفرت وزارة الثقافة حلول بديلة لهذا الأمر، وتتمثل هذه الحلول في توفير أماكن بديلة لعرض أعمال الفنان الراحل في أماكن تابعة لوزارة الثقافة، حتي أن جامعة حلوان طرحت أماكن تسوعب نتاج الفني للفنان الراحل. وأشار إلى أن الأسرة رفضت هذا الطرح والبدائل التي عرضتها وزارة الثقافة وقال إن أسرة نبيل درويش قالت إنها سوف تهدي القطع الفنية لوزارة الثقافة عندما يتم بناء متحف بديل لأعمال الفنان نبيل درويش ويليق به وهذا أخر تطور، وتم التواصل مع الأسرة لكيفية الحفاظ على القطع ووعدوا بإهداء وزارة الثقافة بعض من أعمال الفنان الراحل فور توفير متحف لائق له. وأكد أن وزارة الثقافة درست تخصيص منطقة فارغة ومناسبة لبناء متحف بديل للفنان نبيل درويش بمنطقة تلال الفسطاط وعرضت الوزارة تقديم الدعم الفني، من حيث التصميم لبناء المتحف للفنان نبيل درويش في حالة تخصيص الدولة اعتمادات مالية لهذا الأمر ولكن لا أعرف لماذا توقف الطرح الخاص بتخصيص مكان للمتحف بمنطقة تلال الفسطاط. ومن جانبه أكد المهندس إيهاب الحنفي المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء أن هناك قرار من مجلس الوزراء بنقل متحف نبيل درويش بمنطقة تلال الفسطاط في مبني تابع لوزارة الثقافة وهو مركز الحرف التقليدية وعرض صندوق التنمية الحضرية أكثر من مقترح، وتم التأكيد في اجتماع بمجلس الوزراء على أنه سيتم نقل المتحف إلى هذا المبني وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء. وردا على ذلك قالت سارة درويش أنه تم تقديم مقترح بتوفير مكان بديل بمركز الحرف التقليدية لعرض مقتنيات نبيل درويش به وهذا ما رفضته الأسرة وتعليقا على ذلك أكد حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية أن مركز الحرف التقليدية هو واقع في مصر القديمة وليس تابع لمشروع تلال الفسطاط هو مبني قائم تابع لوزارة الثقافة وليس هو المكان الذي اقترحته وزارة الثقافة لبناء متحف للفنان نبيل درويش. يشار إلى أن أسرة الخزاف الراحل الفنان نبيل درويش تعيش حالة من الترقب بسبب تلقيها إنذارات عديدة منذ 2022 بهدم متحفه الخاص الواقع على طريق سقارة السياحى لاستكمال محور المريوطية بالجيزة. وفي تصريحات صحفية سابقة ل«المصري اليوم» أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن قرار إزالة متحف نبيل درويش صدر منذ ثلاث سنوات وجار بحث التعويضات المناسبة وكيفية الحفاظ على مقتنيات الفنان الراحل مع ورثة الفنان والجهات المعنية بما يليق مع تاريخ الفنان. وكانت في يناير الماضي، صدر إنذار موجه من مركز مدينة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، إلى ورثة الفنان الراحل نبيل درويش، بضرورة إخلاء المبني لتوسعة الطريق وتطوير الطريق من المنصورية إلى المريوطية بطول 3.5 كم ودعا الإنذار إلى سرعة إخلاء المبني لاستكمال المشروع توسعة طريق محور المريوطية حتي صحاري الأهرام وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من الإنذار.