استثمارات ب 100 مليون دولار .. خطة حكومية لتصدير 105 آلاف سيارة للأسواق الخارجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لقاء مع مسئولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، والمهندسة مني قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة نيرمين أبوالعطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وجمعه مدني، رئيس وحدة صناعات السيارات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، ورامي جاد، المدير العام لعلامتي رينو وزيكر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية، ومنها قطاع صناعة السيارات، وخاصة صناعة السيارات الكهربائية بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المُنتجة في مصر.
وبشأن اعتزام الشركة انشاء مصنع لها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار، موجها بتوفير الأرض المطلوبة لانشاء المصنع على الفور.
ومن جانبة أكد الفريق كامل الوزير، تقديم مختلف سبل الدعم ومتابعة انهاء جميع الاجراءات الخاصة بإنشاء وإقامة هذا المشروع الهام في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد نصير، مشروع تصنيع السيارات المقدم من مجموعة المصرية العالمية للسيارات، مشيرًا إلى مخطط الشركة باستثمار حوالي 100 مليون دولار لتصنيع وتسويق وتصدير السيارات، بهدف تعزيز وتوطين صناعة السيارات في مصر كمركز تصنيع وتوريد إقليمي مع التوجه لتعميق الصناعات المغذية لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى زيادة التواجد التصديري المصري في الأسواق العربية والأفريقية، وخلق نحو 2000 فرصة عمل، كما تتوقع الشركة أن تتجاوز قيمة التصدير خلال الخمس سنوات القادمة حوالي 1.25 مليار دولار، بالاضافة إلى تصدير حوالي 105 آلاف سيارة إلى الاسواق الخارجية.
وفي هذا الصدد اشار «نصير»، إلى إجمالي نسبة المكون المحلي المستهدف بنحو 48%، وان هناك خطة لزيادة هذه النسبة لتصبح 58% خلال عام من بدء الإنتاج الفعلي للمشروع، مستعرضاً جهود الشركة وخططها المستقبلية.