قدر من التوافق ضرورى

لا أحد يطلب من الأحزاب المعارضة والقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى أن تتحد أو حتى أن تدخل فى ائتلاف، فمن الطبيعى أن تكون لكل حزب أو قوة من هذه القوى مرجعيته وأهدافه وبرامجه، ولكن هذه المرحلة الفارقة التى يمر بها الوطن تقتضى من هذه القوى قدراً من التوافق على بضعة أمور يصعب حولها الاختلاف.
هل هناك أحد يعتقد أن هذا النظام القائم مازال صالحاً للبقاء، أو أن هذا النظام القائم لم يصل بمصر إلى مرحلة من الهوان والتدنى فى كل مناحى الحياة من: خارجية وداخلية، عقلية وثقافية وعلمية؟
هل هناك أحد يعتقد أن النظام القائم يعتمد فى وجوده واستمراره على غير قوة القهر والبطش والاستبداد؟ بالعكس.. هل هناك أحد يعتقد أن النظام القائم يستند إلى إرادة شعبية حقيقية؟ وهل أبقت الانتخابات الأخيرة التى أجراها النظام لمجلس الشورى أى أمل فى أن يثوب هذا النظام إلى نوع محدود من الرشد؟
هل هناك من لا يرى أن الفساد أصبح هو المؤسسة الأقوى فى مصر وأنه طال كل نواحى الحياة.. وهل هناك من يفكر أن الحزب الحاكم فى مصر لا يريد أن يستأثر بكل شىء وأن يقصى القوى جميعاً عن كل شىء إلا ما قد يمن به على بعضها من فتات؟
وهل هناك بعد هذا كله من ينكر أن مصر تستحق أفضل مما هى فيه بكثير وأنها تستحق نظاماً ديمقراطياً يقوم على القواعد والأسس والمبادئ التى تعرفها الديمقراطية فى كل بلد ديمقراطى، من سيادة للقانون وتداول للسلطة وحرية تكوين الأحزاب وحرية حركتها، ومن وجود دولة مؤسسات تتوزع فيها السلطات وتتوازن، وليس كما هو حال مصر الآن دولة فرد واحد أحد؟
هل هناك مبالغة فى شىء من هذا الذى قلته؟ وألا يقتضى ذلك من كل مهموم بحال هذا البلد أن يفكر فى تغيير هذه الأوضاع؟
وإذا كان كل فريق وحده غير قادر على التغيير.. ألا يقتضى الأمر أن يلتقى الفرقاء ولو على الحدود الدنيا؟
هذه هى التساؤلات التى أثيرها ويثيرها كل المخلصين المهمومين بأمر هذا البلد، وإذا كان ذلك كذلك كما يقول القضاة فى أحكامهم فما العمل؟
فى مواجهة هذا كله ماذا تستطيع أو ماذا يجب على أحزاب المعارضة أن تفعله.
للفعل درجات متصاعدة: أدناها التوافق وأقواها التحالف مروراً بالائتلاف. وتقديرى أن التوافق وهو أدنى درجات التضامن المستطاع بين الأحزاب المعارضة والقوى الفاعلة هو الصورة الممكنة حالياً.. فكيف يكون التوافق؟
التوافق يكون بالاتفاق على مسألة معينة أو على خطوة معينة أو على قضية معينة، يجرى التوافق بشأنها، وعلى أساس هذا التوافق يكون هناك نوع من الالتزام بين المتوافقين بشأن هذه القضية المحددة.
أضرب مثلاً:
تتوافق الأحزاب والقوى المتوافقة معها على عدم دخول الانتخابات إلا إذا تحققت ضمانات معينة تجعل الانتخابات أقرب وأقول أقرب فقط إلى النزاهة والشفافية والتعبير الصادق نسبياً عن إرادة الناس.
إذا تحققت هذه الضمانات، التى يجب أن يتفق عليها بوضوح، دخلت الأحزاب الانتخابات التشريعية المقبلة، وإذا لم تتحقق هذه الضمانات، التزمت الأحزاب المتوافقة على عدم دخول الانتخابات.
ويجب أن تحدد القوى المتوافقة هذه الضمانات بوضوح حتى لا يجرى الاختلاف عليها. وقد تكون هذه الضمانات متمثلة فى أن تتم الانتخابات على أساس تعديل الجداول الانتخابية وفقاً للرقم القومى، وأن يكون لكل لجنة انتخابية رئيس محكمة يشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وأن يكون لكل صندوق عضو من هيئة قضائية، يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة.
قد يتم التوافق على أن تكون هذه هى الضمانات فى حدودها الدنيا، وعندئذ لابد أن يلتزم المتوافقون جميعاً على ما اتفقوا عليه.
وأتصور أن هذه هى أقل مرحلة من مراحل التوافق التى لا يمكن تصور عمل سياسى جماعى دونها، وإذا لم يمكن الوصول إلى هذا القدر من التوافق، تواجه الأحزاب نفسها وتواجه الشعب المصرى وتعلن فشلها.
وقد يتصور البعض وأنا منهم أن خطورة المرحلة تقتضى درجةً أعلى من التوافق بين الأحزاب الأربعة: الوفد والناصرى والجبهة والتجمع، ومعها الجمعية المصرية للتغيير وحركة كفاية وحزبا الكرامة والوسط «تحت التأسيس»، والتيار الدينى، ممثلاً فى جماعة الإخوان المسلمين.
أتصور أن خطورة المرحلة تتضمن التوافق على ما هو أكثر من ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ومع ذلك، لنكن متواضعين، ولنقل إن الورقة التى أعدها حزب الوفد تحت عنوان «لا انتخابات بغير ضمانات» قد تكون هى موضوع هذا التوافق، بحيث إذا تحققت هذه الضمانات تمت الانتخابات على أساسها، وإذا لم تتحقق، أعلن الوفد والإخوان المسلمون والأحزاب الأخرى مقاطعة الانتخابات.
وأنا أركز هنا على الوفد والإخوان المسلمين بحسبان أن الوفد هو الحزب الأقدم والأوسع انتشاراً وهو حامل لواء الليبرالية المصرية منذ ثورة 1919، وبحسبان أن «الإخوان المسلمين» التيار الأكثر تنظيماً والأكثر انتشاراً بين القواعد الشعبية، فإذا التقى هذان التياران، كان فى ذلك دفع للحركة الوطنية.
وليس مطلوباً من الوفد والإخوان ومن ينحو نحوهما أكثر من «التوافق» على قضية معينة حاسمة وكاشفة، هى:
هل يريد الحزب الحاكم أن يحتكم إلى إرادة الناس فى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بحق، أم أنه يصمم على أن تجربته فى مجلس الشورى هى نهاية النهايات وعندئذ سيحدد الحزب الحاكم بنفسه أن النهاية أصبحت أقرب مما يظنون؟