جلسة استثنائية ل«الاستشاري» لتقديم «مقترحات» المرحلة الانتقالية ل«العسكري»

يعقد المجلس الاستشاري جلسة استثنائية، مساء الاثنين، لسرعة الانتهاء من الدراسات والمقترحات التي طلبها المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى استكمال هذه الدراسات خلال جلسة الثلاثاء المقبل، بينما ستقدم لجنة التوافق الوطني مقترحات حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وقال منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس، إن الأعضاء جميعا يشاركون في إعداد الدراسات والأبحاث التي ستقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب جلسة الثلاثاء، مشيرا إلى أن المجلس كثف جلساته من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد.
وأضاف ل«المصري اليوم» أنه «اتصل شخصيا بالدكتور محمد نور فرحات، الأمين العام (المستقيل)، وطلب منه حضور الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري، إلا أنه رفض».
وأكد: «نرجو الدكتور فرحات العودة إلى المجلس وإلى منصبه كأمين عام، لأنه قيمة قانونية ودستورية، ومن المهم وجوده في صفوف المجلس».
وأشار رئيس المجلس الاستشاري إلى أن «فرحات» يصر على استقالته، مؤكدا أنه «لا يريد إحراجه أكثر من اللازم ومن الواضح أنه أخذ موقفا سياسيا أو حزبيا لا يريد التراجع عنه».
وقال المهندس شريف زهران، الأمين العام المساعد، إنه سيشارك في إعداد المقترحات التي ستقدم للمجلس العسكري، مشيرا إلى أن هذه المقترحات حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأكد أن مقترح «الرئيس قبل الدستور»، بحسب رغبة المتظاهرين، «مقترح موجود وسيطرح خلال اجتماع المجلس الاستشاري»، موضحا أن رسالة المجلس هي «نقل نبض الشارع إلى المجلس العسكري».
وأضاف أن هناك عدة مقترحات سيتم تقديمها للمناقشة، حول سرعة الانتهاء من تحقيقات قتل المتظاهرين في الفترة الانتقالية، بداية من ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، أهمها زيادة عدد قضاة التحقيق وغيرها.
وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال إن المجلس الاستشاري «لن يناقش ما يخص هذا الشأن»، مؤكدا أن المسؤول عن وضع هذه المقترحات سيكون لجنة التوافق الوطني التي يرأسها الدكتور حسن نافعة، عضو المجلس.
من جانبه، قال الدكتور عصام النظامي، عضو المجلس، إن «المجلس يلتزم بالجدول الزمني المحدد للفترة الانتقالية وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب»، موضحا أن ما نادت به الجماهير في مظاهرات الأيام القليلة الماضية «لا يمكن طرحه في الوقت الراهن»، في إشارة لتسليم «العسكري» السلطة لمجلس الشعب.
وأضاف أن المظاهرات «لا تمثل كل أطياف الشعب، وبالتالي فإن مطالبها لا تعبر عن رغبات الشعب»، لافتا إلى أن المجلس الاستشاري يبحث في مقترحاته «عما يحقق الاستقرار»، وأشار إلى أن «التعجيل بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أهم من المقترحات التي ستقدم».