«الاستشاري» يشكل لجنة للحوار الوطني مع القوى السياسية حول «تأسيسية الدستور»

علمت «المصري اليوم» أن المجلس الاستشاري، شكل لجنة من أعضائه للحوار مع القوى والتيارات المختلفة حول كافة القضايا السياسية للوصول إلى صيغة توافقيه مجتمعية حولها، وفي مقدمة تلك القضايا، بحسب مصدر مصطلع داخل المجلس، مسألة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وأضافت المصادر، أن اللجنة المشكلة من المجلس تهدف بصفة ودية لتجميع رؤى تلك التيارات والحلول المقترحة من جانبها لكافة المشكلات الحالية، وستتكون من الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي والقانوني، ومنصور حسن، رئيس المجلس، وسامح عاشور، نائب الرئيس، والدكتور حسن نافعة الذي من المتوقع أن يترأسها.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري الأمين العام للمجلس الاستشاري، إن المجلس لم يعلن بعد عن قراره بشأن تشكيل لجنة لبدء الحوار مع مختلف القوى والتيارات حول القضايا الدستورية والسياسية الأبرز على الساحة في الوقت الحالي.
وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن اللجنة ستكون مسؤولة عن الحوار مع القوى والتيارات السياسية دون طرح قضايا محددة لهذا الحوار، مشيراً إلى أنها تعتبر محاولة جادة لبناء توافق وطني حول القضايا المطروحة حاليا.
بينما أكد عبد الله المغازي، المحامي، الأمين العام المساعد، أن الجلسة المقبلة للمجلس، مساء الثلاثاء، سيتم البت فيها في شكل اللجنة المسؤولة عن الحوار مع القوى السياسية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستحاور كافة القوى السياسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».
وأضاف «المغازي»، أن الحوار طلبه المجلس الاستشاري بصفة ودية مع القوى المشكلة للبرلمان بصفة خاصة، متوقعاً أن تتجاوب قوى الأغلبية والأقلية للدعوة لطرح حلول لكافة المشكلات التي تمر بها مصر في الفترة الانتقالية.
وأوضح الأمين العام المساعد، أنه لا يمكن اختصار مشكلات هذه المرحلة في طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا احترام المجلس الاستشاري لمواد الدستور التي تمنح البرلمان حق تشكيل هذه اللجنة، قائلا: «لدينا مشكلات أخرى يمكن تجميع رؤى التيارات السياسية حولها، والمرحلة الانتقالية مشكلاتها عديدة معروفة للجميع، لذا فنحن نبحث عن نقاط إلتقاء وتوافق ونبتعد عن نقاط الاختلاف».
وقال أسامة برهان، عضو المجلس، إن الهدف الأساسي من تكوين هذه اللجنة هو مناقشة آليات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المنوطة بإعداد دستور البلاد، موضحاً أن الحوار في هذه الفترة يعتبر أمراً مطلوباً لتجاوز كافة العراقيل وتفادي معوقات مستقبلية محتملة تقف أمام القوى السياسية.