تقرير سنوى: الاستثمارات الخاصة ترتفع من 46 إلى 140 مليار جنيه فى 5 أعوام

أصدرت وزارة الاستثمار اليوم تقريرها السنوي عن العام المالي 2009/2010 الذي يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالي الأخير.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 46,4 مليار جنيه في العام المالي 2004/2005 إلى 140 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010. لافتا إلي أنها تضاعفت نحو ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
وأوضح محيي الدين أنه تم خلال العام المالي الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 17,5 مليار جنيه، وبزيادة مقدارها 15% تقريباً مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت إلي أن قطاع الخدمات استأثر بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة، يليه القطاع الصناعي، ثم قطاع الإنشاءات. ومن حيث حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات، فقد جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات، ثم قطاع الصناعة، والسياحة.
يذكر أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة في مصر، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72% من رؤوس الأموال، يليها الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها حوالي 15%، ثم الاستثمارات العربية التي استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر.
وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافياً وقطاعياً، تجدر الإشارة إلى التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً في قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ 1970.
وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلى 34,5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالي الفترة منذ 1970.
من جهة أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى التطورات الايجابية في تحسين مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحسن التصنيف الدولي لمصر في عدد من التقارير الدولية الهامة، مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذي أشار إلى تقدم مصر 59 مركزاً في التصنيف الدولي منذ عام 2007 إلى عام 2010.
وقال الدكتور محيي الدين إنه قد تم تأسيس عدد 12 منطقة استثمارية في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) قام بتصنيف مصر في المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، والثالث على مستوى الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.