فى اجتماع الخميس.. ماذا قال 13 محللاً عن قرار «السياسة النقدية» المرتقب حول أسعار الفائدة؟

للمرة الرابعة على التوالى، سيطر سيناريو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر انعقاده الخميس المقبل، على توقعات 13 محللا اقتصاديا، مستندين إلى استمرار الضغوط التضخمية التى ما زالت تلوح فى الأفق.
ويأتى الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى على أساس سنوى خلال يوليو الماضى ل 24.4٪ مقابل 26.6٪ فى يونيو 2024، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى رفعت أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 27.25٪ و28.25٪ و27.75٪ على الترتيب.
بدوره، رجح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، تثبيت الفائدة خلال اجتماع «المركزى» نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة من آثار ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترات الماضية.
كما رأت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مع انتظار المزيد من تباطؤ التضخم، نظرًا للزيادات الأخيرة فى فاتورة الكهرباء المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فى سبتمبر.
وتوقعت أن يتباطأ معدل التضخم فى المناطق الحضرية إلى 24.9٪ على أساس سنوى لشهر أغسطس على خلفية تأثير أساسى إيجابي، ومع ذلك، رجحت زيادة بنسبة 1.0٪ على أساس شهرى بسبب الزيادات الأخيرة فى تكاليف الطاقة والنقل فى بداية أغسطس، وتجاوز مؤشر مديرى المشتريات فى مصر مستوى 49.0 خلال القراءات الثلاث الأخيرة على التوالى، تزامنا مع تباطؤ التضخم.
إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، يرى أن توجهات البنك المركزى الأسبوع الجارى تثبيت أسعار الفائدة، لأن الاقتصاد المصرى ما زال يحتاج لمزيد من الأموال الساخنة، التى شهدت خروجًا بشكل طفيف بداية أغسطس المنصرم.
وتوقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لترقب أثر عمليات السوق المفتوحة ومدى قدرتها على كبح الأثر السلبى لرفع أسعار مواد الطاقة على معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.
وتوقع أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الاوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالى خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزى.
وأوضح أن معدل التضخم الأساسى سجل 24.4٪ فى يوليو 2024 مقابل 26.6٪ فى يونيو 2024، وجاء ذلك ، مع تراجع التضخم السنوى العام والأساسى على التوالى ليصل إلى 27.5٪ و26.6٪ فى يونيو 2024، فيما شهد تضخم الغذاء السنوى انخفاضا حتى وصل إلى 31.9٪ فى يونيو 2024 مقارنة بالذروة التى بلغت 73.6٪ فى سبتمبر 2023.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك، كان من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض، إلا أن وزارة الكهرباء أعلنت تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء للمنازل والتى ستتراوح بين 14٪ و40٪، أما بالنسبة لشرائح الاستهلاك للقطاع التجارى فسترتفع بنسبة تتراوح بين 23.5٪ و46٪، فى حين ستزداد شرائح الاستهلاك للقطاع الصناعى بنسبة تتراوح بين 21.2٪ و31٪ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2024، ومن ثم فإنه على الصعيد المحلى قد تنعكس هذه الزيادة على أسعار النقل ومن ثم السلع.
وعلى صعيد متصل قال رئيس البحوث فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالحكيم، إنه نظرًا للضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار العديد من السلع سواء كانت المحروقات أو الأدوية سيتم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزى الخميس المقبل.
وتوقع أحمد حافظ، رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط فى رينيسانس كابيتال، إن البنك المركزى سيتجه لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لوجود ضغوط تضخمية محيطة.
وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكُلى الأول لشركة الأهلى فاروس، تثبيت المركزى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، إذ شهدت معدلات التضخم العام تراجعاً لخمسة أشهر متتالية، كذا شهدت معدلات التضخم الأساسية تراجعاً معقولا، مشيرة إلى أن إجراءات تقليص الدعم قد تصادف أثر أساس مواتياً نوعا مما قد يحد من تأثر أرقام التضخم بشكل سلبي، أما إذا رأى «المركزى» حاجةً احترازية لإجراء تشديدى من أى نوع فقد يرفع معدل الاحتياطى الإلزامى، ولا ترى ذلك احتمالاً قويا.
بالنسبة للتيسير، توقعت أن تكون الظروف مواتية بشكل أكبر لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة فى الربع الأخير من السنة، خاصةً مع التوقعات بإجراء الفيدرالى الأمريكى خفضا محتملا مع بدايات الخريف، وقد ينتهج المركزى نهجاً أكثر تحفظاً ويبدأ التيسير فى الربع الأول من العام الجديد، إذا ارتأى ما يدعو لذلك فى ظل التوترات الجيوسياسية ووتطوراتها غير المتوقعة، وما قد يشكله ذلك من تهديد لأفق العملة وافتصاد دول المنطقة عموماً، الأمر الذى قد يدفع أصحاب رؤوس الأموال للتخارج السريع إذا رأوا تفاقماً فى المخاطر السياسية والأمنية فى المنطقة، أو لأى خطر كان، كما أشار رئيس الوزراء قريباً إلى خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية ما تزامن مع انخفاض الجنيه أمام العملة الخضراء ليصل لمستويات قاربت الخمسين جنيهاً لأول مرة منذ أشهر.
هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث فى النعيم القابضه، توقع أيضًا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزى الخميس المقبل، مؤكدًا أن الوقت الراهن ليس مناسبًا لتخفيض الفائدة حتى لو بنسبة صغيرة. وأضاف أن تلك التوقعات جاءت نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية فى بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا ما قد يؤثر فى أسعار الحبوب عالميا.
كما أن انخفاض إنتاج الغاز محليا سوف يؤدى إلى استهلاك المزيد من الموارد الدولارية، فليس من المنطقى أن يحفز «المركزى» الاستهلاك فى الوقت الحالى، علاوة كون معدل التضخم الحالى عند 25.7٪ ما زال بعيدًا عن مستهدف 7٪ (بتغير 2٪ أعلى أو أقل).
وأوضح حمدى أن تحرك الفيدرالى الأمريكى بالخفض خلال اجتماع شهر سبتمبر 2024 سيؤثر بشكل إيجابى فى السوق المصرية وينعكس على تدفق الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية.
وقالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إنه فى ضوء التوقعات الحالية والظروف الاقتصادية فى مصر، رجحت أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل.
وأرجعت الوقاد رؤيتها إلى توقعات بطء انخفاض معدلات التضخم فى المرحلة المقبلة نتيجة خطوات تخفيض الدعم عن السلع الأساسية كالكهرباء والسولار، ومن ثم قد يتخذ البنك المركزى موقفا احترازيا للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية كوسيلة لامتصاص هذا الضغط التضخمى.
وتابعت قائلة: إن «المركزى» ربما يتبنى سياسة تشديد نقدى خلال الفترة الحالية وحتى الربع الأول من عام 2025، للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية فى مصر ومن ثم، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يندرج ضمن هذه السياسة.
فى سياق ذى صلة، استبعد أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن تخفض لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025.
وأوضح أن قرار المركزى قد يأتى نتيجة توجه الفيدرالى الأمريكى خلال سبتمبر الجارى بخفض الفائدة لكن بوتيرة بطيئة، إضافة إلى أن التضخم محليًا لم يستقر حتى الآن، وسنرى تأثير رفع أسعار الطاقة على التضخم خلال الشهرين المقبلين.
وعلى الصعيد نفسه، يرى هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن المركزى سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية مؤقتًا، مع مراقبة الوضع الاقتصادى عن كثب واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على التطورات، مشيرا إلى أن البنك يواجه مأزقًا صعبا كونه يحاول تحقيق هدفين متضادين، تحفيز الاقتصاد وخفض التضخم.