وزير المجالس النيابية: ندرس نشر توصيات الحبس الاحتياطي التي قدمها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، إنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية.
وأضاف تعليقا على ما ذكره النائب عبدالمنعم إمام، أنه لم يطلع على التوصيات: «هذا طلب مشروع ومطلوب وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها».
وأكد «فوزي» على أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتم مناقشتها في اللجنة التشريعية .
وختم قائلًا: «حريص على أن نفهم أن الموضع به تكامل، وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يراعيه هذا المشروع».