المستشار محمود فوزي عن توصيات الحبس الاحتياطي: تتفق مع أحكام الدستور

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار عقد جلسات مغلقة ومتخصصة بشأن القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وبينها الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أنّ هذه الجلسات حضرها ذوو الشأن والمتخصصون وممثلو التيارات السياسية، وأجريت مناقشات علمية وموضوعية جرى خلالها الاستماع لكل الآراء كما تم الاستماع لكل التوصيات رفعها الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
وأشار إلى أنَّ هذا الأمر يتكامل مع جهود عدد من مؤسسات الدولة بجانب المؤسسة التشريعية التي تضع مشروع قانون متكاملًا للإجراءات الجنائية بعد القانون المعمول به حاليا الصادر في 1950.
ولفت إلى أنّ الحوار الوطني بذل جهودًا كبيرة حتى صدور هذه التوصيات، التي تتفق جميعها مع أحكام الدستور وتتكامل مع جهود بقية مؤسسات الدولة.
وانتهى الحوار الوطني، من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.