محلل اقتصادي دولي: فرض ضرائب على الأغنياء يساهم في إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة

في محاولة لإرساء عدالة احتماعية ومساواة للثروة، اتفقت مجموعة العشرين على فرض ضرائب على أثرى الأثرياء لمواجهة الجوع والصراعات، الأوبئة وحماية المناخ، لكنها لم تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وفي وقت سابق، طرحت البرازيل التي تقود المجموعة بصفة دورية إلى فرض ضرائب 2% على المليارديرات بشكل سنوي، وهو ماقوبل برفض من الولايات المتحدة، فيما أيدته فرنسا وأسبانيا ودول أخرى.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي الأردني، مازن أرشيد، إن خطوة مجموعة العشرين تساهم في إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة ويسهم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في الدول الأعضاء.
وأوضح «أرشيد» ل«المصري اليوم،» أنه من المعروف أن نسبة الثروة المملوكة لأغنى 1% من سكان العالم تفوق ما يمتلكه باقي السكان، مما يبرز الحاجة إلى مثل هذه السياسات التصحيحية، معتبرا أنه من المتوقع أن تولد هذه الضرائب إيرادات تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويًا، مما يمكن الدول من تحسين الخدمات الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية.
وفيما يتعلق برفض الولايات المتحدة، أوضح أن رفضها لمقترح البرازيل بفرض ضرائب بقيمة 2% على أغنى الأغنياء يظهر تباينًا في الرؤى بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وأضاف في هذا السياق، أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية، وتأثير سياساتها الاقتصادية يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره، ورفضها لهذا المقترح يعكس اهتمامها بحماية مصالح الأثرياء ومخاوفها من تأثير هذه الضرائب على الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
ونبه المحلل الاقتصادي الأردني أن «واشنطن» تفرض حاليًا ضرائب على الدخل تصل نسبتها إلى 37% على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ومع ذلك، فإن النظام الضريبي الأمريكي يتضمن العديد من الثغرات التي يستغلها الأثرياء لتقليل العبء الضريبي.
وقال، إن البرازيل تهدف إلى تحقيق التوازن المالي ومواجهة العجز في ميزانيتها من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.
وأوضح أن الاقتراح بفرض ضرائب بقيمة 2% على أثرى الأثرياء كان يمكن أن يولد إيرادات إضافية تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، مما يساعد في تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية، مشيرا إلى أن رفض الولايات المتحدة لهذا المقترح يعكس التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الجهود الدولية لتحقيق العدالة الضريبية.
واتفقت دول مجموعة العشرين، على العمل لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكنها لم تتوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو.
من جانبه، قال وزير المالية البرازيلي، فرناندو حداد من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى 20 دولة أن لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء«، وبالرغم أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، فقد وصفه»حداد«بأنه»خطوة مهمة إلى الأمام«.
بدوره، رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيد «للعدالة المالية»، معتبرة أنّه «جاء في الوقت المناسب.
وفي وقت سابق طرحت البرازيل فكرة، أن يدفع المليارديرات 2% من أصولهم في صورة ضرائب سنويا، لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ، وهو ما نتج عنه انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما عبرت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.
وكشفت أوكسفام قبل أيام أن ثروة 1% من أغنى أغنياء العالم قد زادت بمقدار 42 تريليون دولار خلال العقد الماضي، وجاءت هذه المعلومات قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البرازيل.
ومنظمة «أوكسفام» هي اتحاد دولي يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، ومساعدة الفئات الأكثر فقرا على الخروج من ضيقِ التهميش والعوز إلى رحابة الرخاء والتأثير في القرار السياسي والاقتصادي.
ونوهت إلى أن 42 تريليون دولار أمريكي، هي أكثر ب36 مرة من الثروة التي يجمعها النصف الأفقر من سكان العالم، ومع ذلك يدفع أصحاب المليارات نسبة ضرائب تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم على مستوى العالم، مشيرة إلى أن نحو 80% من أصحاب المليارات العالميين يتخذون من دول مجموعة العشرين موطنا.