فى وحدة المعرفة (1)

على أثر الأزمة الاقتصادية الدورية التى أعقبها كساد اقتصاد السوق فى الولايات المتحدة فى أوائل السبعينيات، عانت الجامعات الأمريكية العريقة، مثل بيركلى وغيرها، من تدهور نسبى فى نشاطها البحثى، نظرًا لعدم ضخ دماء شابة فى تلك الجامعات، والاقتصار على تسديد رواتب الأساتذة الدائمين، الذين ما طفقوا يرددون ما سبق أن روجوا له منذ عقود. وفى ذلك أسرّت لى أستاذة بجامعة نيويورك أن أغلب الأساتذة «الكبار» فى تلك الجامعة مثبتون بأحكام قضائية اضطروا لأن يسعوا إليها على الرغم من سمعتهم العلمية.
وما لبثت الأزمة الاقتصادية أن زحفت بدورها فى السبعينيات على «المركز القومى الفرنسى للبحث العلمى»، متمثلة فى النزوع للإطاحة بالعلوم الإنسانية، لصالح تطبيقات العلوم الطبيعية فى خدمة السوق، وهو ما أثير آنذاك على نطاق واسع فى صحيفة «لوموند» الشهيرة.
لذلك لم أستغرب لشكوى الصديق «بيتر هولتسر»، أستاذ علوم الدواء فى جامعة «جراتس» الطبية بالنمسا، من فصل جامعته عن العلوم الإنسانية، وحصرها فى «تخصصها الدقيق»، مما جعلها تقتصر على تخريج «سمكرية» ينحصر نشاطهم فى خدمة آليات السوق. ومن هنا كان انبهار «هولتسر» بمشروع وحدة المعرفة الذى تمثل فى مؤتمر «الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضارى» الذى عقدناه فى مقر اليونسكو فى عام 2009، ووثقناه فى كتابنا: الإسهام العربى المعاصر فى الثقافة العالمية: حوار عربى -غربى «فقد كان المبدأ الرئيس الذى قام عليه هذا المؤتمر، هو اعتبار البحث العلمى امتدادًا للأنشطة المجتمعية التى يقوم بها الأهالى لإنتاج متطلبات حياتهم فى المقام الأول. أما الاستقلال النسبى للتخصصات البحثية، فلا يجوز له، مهما تشعبت دروبه، أن ينفصل عن أصوله المجتمعية، فإليها يجب أن يصب فى نهاية المطاف. وهو ما تمثل فى نظامنا القيمى الذى حكم البحث العلمى فى بلادنا حتى عشية التدخل الاستعمارى الأوربى فى بلادنا، ذلك النظام القيمى والذى «تحررت» منه أوروبا حين استقبلت علومنا لدعم مشروعها التجارى، ثم الصناعى فيما بعد، مما أفضى تدريجيًا لتفتيت التخصصات، ثم العودة للبحث عن التفاعل بينها لتوليد حلول متجاوزة ما حققته التخصصات المنعزلة عن بعضها البعض، وهو ما صار يعرف فى الغرب ب«الدراسات البينية» وصرنا نحاكيه فى نظمنا البحثية والتعليمية، دون أن نلتفت لتراثنا السابق على عولمة المعايير الغربية!.
وقد رافق هذا التطور الغربى تعظيم أسطورة الفرد «العبقرى»، لاسيما فى البحث العلمى، دون النظر لما أدى إليه بحثه وانتشاره من آثار مهلكة فى بعض الأحيان. ولعل نموذج النظرية النسبية الخاصة التى أعلن فيها «أينشتاين» اكتشافه بتحويل الكتلة لطاقة وبالعكس، وذلك فى عز الصراعات التى أدت للحرب العالمية الأولى، قد مهد للدمار الذى حاق بالبشرية فى الحرب العالمية الثانية متمثلًا فى مأساة هيروشيما وناجازاكى، وما تبع ذلك من سباق فى التسليح النووى. وهو ما دفع بالكاتب السويسرى «فريدريش دورانمات» لنعت علماء الطبيعة، فى مسرحيته التى تحمل هذا العنوان، بالحيوانات الشريرة الكاسرة التى ينبغى أن توضع خلف القضبان، إلا أننى اختلفت معه فيما ذهب إليه حين ألقى مقطعًا من مسرحيته هذه فى معهد جوته بالقاهرة فى عام 1985، موضحًا أن أزمة البحث العلمى وتخصصاته مرجعها تفتت العلاقات «الإنسانية» فى المجتمع الواحد، وبين مختلف المجتمعات فى العصور الحديثة، الأمر الذى رافق صعود الغرب وعولمة توجهاته الصراعية على مستوى العالم، بينما صرنا نولّى ظهورنا فى بلاد الجنوب للبقية المتبقية من تراثنا القائم على التضامن والتعاون المتبادل فى كافة الأنشطة المجتمعية بما يجبّ التوجهات الصراعية التى امتدت إلينا من مجتمعات السوق الغربية المعولمة.
*رئيس الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضارى بألمانيا