سعر الخبز وانتهاء أزمة الكهرباء ومصير غلق المحال.. أبرز القضايا في مؤتمر رئيس الحكومة اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في أول يوم عمل للحكومة الجديدة لتوضيح عدد كبير من الموضوعات التي تهم المواطن المصري.
كانت الحكومة الجديدة قد أدت مراسم حلف اليمين الدستورية 2024، أمس الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.
سبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة
وعن سبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قال مدبولي في المؤتمر الصحفي: «استغرقنا فترة طويلة من أجل اختيار أفضل الكفاءات التي تكون قادرة على العمل والإنجاز، في ظل التحديات التي تواجهها مصر اليوم سواء الالتزامات الخارجية غير المسبوقة أو الوضع الداخلي».
وأكّد أنَّه كان حريصًا بشدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية، وقادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تشكيله للحكومة الجديد.
أولويات الحكومة الجديدة
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المحددات الرئيسية والتوجهات والأهداف التي وضعها الرئيس السيسي للحكومة تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة.
وأضاف أن الأهداف تشمل أيضًا وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى ملف الصحة والتعليم على الأخص وكذلك الثقافة، إضافة إلى تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي عبر تطوير أكثر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ مخرجاته.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تناولت الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل يجذب شبابنا حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب.
فكرة دمج الوزارات
وعن فكرة دمج الوزارات في الحكومة الجديدة، قال مدبولي إن وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
وأضاف: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وتابع: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافٍ ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأكمل: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وعن سبب استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قال رئيس مجلس الوزراء، إن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفًا: «كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي».
وأوضح أنَّ «العام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجة إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدا مستمرا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقا للمستهدفات التي تضعها الدولة».
وتابع: «دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، وجزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل».
سر اختيار كامل الوزير لحقيبتين وزاريتين
وعن سر اختيار كامل الوزير لوزارتي النقل والصناعة، قال رئيس الوزراء، إن التنمية الصناعية من أهم الملفات التي تمثل قضية حياة أو موت للدولة، لذلك تم تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف.
وأضاف: «يمكن البعض تساءل عن إنه بيشغل حقيبتين وزاريتين.. كامل الوزير الحقيقة نقدر نقول عليه بمنتهى الأمانة كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى والطفرة الكبيرة اللي حصلت في وزارة النقل اديتنا اطمئنان إنه مع توليه حقيبة الصناعة هيكون قادرا بدعم مجلس الوزراء إنه يقوم بالمنصب».
وتابع: «ولكن ما زالت هناك ملفات في وزارة النقل، مشروعات كبيرة تستدعي استمرار إشرافه عليها عشان كدا جت فكرة حمله للحقيبتين».
موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
وعن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه خلال اجتماع الحكومة الجديدة اليوم تم التأكد من إتمام التعاقد على كل الشحنات التي ستمكن وزارتي البترول والكهرباء من تحقيق وقف قطع التيار الكهربائي.
وأضاف: «طلبت من الوزراء تحديد اليوم الذي نتوقف فيه عن قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف»، مؤكدًا إصداره تكليفا للوزراء بانتهاء هذه الأزمة قبل نهاية هذا العام.
هل هناك زيادات أخرى في سعر الخبز؟
وعن عزم الحكومة زيادة سعر الخبز مرة أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه ليس هناك أي توجه لتغيير سعر صرف الخبز على المدى القصير، مؤكدًا أن الدولة تستهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أنه «إذا وصلنا إلى منظومة متكاملة للدعم وتم تطبيقها لن نكون بحاجة لتغيير سعر صرف الخبز، لأنه سيكون هناك منظومة متكاملة تشمل كل شيء».
وأكد أن المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، منها تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات والملفات أمر مهم وضروري، وأن الرئيس السيسي وجه بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة الذي يمس كل أبناء الوطن في الريف، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، واستمرار دور الدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وبالتحديد بالمنطقة التي تشهد صراعات واضطرابات.
مصير مواعيد إغلاق المحلات الجديدة
وعن مصير مواعيد إغلاق المحلات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وأضاف مدبولي أن حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن جزءا من حل أزمة الكهرباء يتمثل في عملية الترشيد «يعني أنا لو رشدت 10% من الاستهلاكات بأي صور مختلفة ممكن الأزمة كلها تتحل وماحتاجش أي موارد إضافية دولارية أدفعها عشان أجيب مواد بترولية».
وأضاف: «جزء من الترشيد اللي الخبراء قالوا عليه هو موضوع غلق المحلات، واللي بيحصل في الخارج إن المحلات بتقفل بدري عن كده، لكن أنا عارف طبيعة الشعب المصري وطبيعة المحلات اللي فيها فرص العمل وأكل العيش، لكن هنستمر الفترة الجاية على نفس إجراءات الترشيد لتحقيق عملية التوازن».