قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، إن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا، ويجب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الاستثمار. وأضاف خلال مناقشة «الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري»: «علينا جميعًا كمشرعين وممثلي الشعب أن نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر، وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار، لأن مثل هذه الأمور لابد أن تعالج». وأكد رئيس المجلس على مدى أهمية فكرة دراسة الأثر التشريعي في مجال الاستثمار، وقال: «هذه الدراسة عن الأثر التشريعي تتعلق بمادة في قانون من التسعينات، ولم نتوقف عنده، أعتقد هذه سقطة تشريعية لابد أن تعالج فورًا بكل ما فيها، إذا كنا اليوم تصدينا لمادة واحدة واكتشفنا كيف يمكن أن تعرقل مادة واحدة الاستثمار فما بالنا بالمواد الأخرى، لذلك أدعوكم جميعا للتصدي لقياس الأثر التشريعي للقوانين». وتابع عبدالرازق: «توقفت كثيًرا عندما كنا في زيارة قريبة لبعض الدول في باكستان وكازاخستان وأحد رؤساء الوزراء الذين قابلناهم ذكر بالاسم أحد المستثمرين المصريين، وكان سعيد به جدًا، وبمدى سرعة الإنجاز للمشروعات، والأمر ببساطة بيئة تشريعية جاذبة أمام بيئة تشريعية طاردة، بيننا آلاف الكيلو مترات، وعندما يتكبد مستثمر ويتوجه لدول أخرى ويبحث في الخارج فنحن أولى بذلك، لذا علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أؤتينا من قوة وبما أؤتينا من اختصاصات».