أعلنت نقابة المهندسين، تفاصيل عقد لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، لقاء مع مهندسي الدقهلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها، للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين. حضر اللقاء الذي استضافته نقابة المهندسين بالدقهلية، محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، وكريم الكسار، الأمين العام المساعد، والدكتور سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، وإبراهيم حسانين، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، ورضا الشافعي، الرئيس السابق لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، وعوض محمد عوض، رئيس نقابة المهندسين بدمياط، والدكتور أحمد داود، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، وأحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، ومبروك عامر، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، وفاروق الحكيم، وسامي ترك، منسق لجنة مزاولة المهنة، والسيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة، وماير جرجس، مقرر مساعد لجنة مزاولة المهنة، ووليد فؤاد، عضو لجنة مزاولة المهنة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين. وقدم الدكتور أحمد البدوي، الشكر لنقابة الدقهلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من جولات للمحافظات للتواصل المباشر مع كل المهندسين في كافة ربوع مصر، للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول مقترح اللائحة، والوصول لتوافق في وضع لائحة ترتقي بالمهنة وتلبي رغبات وطموحات المهندسين، مستعرضًا الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاز مقترح اللائحة. وأوضح أنه تم عقد ورشة عمل بالنقابة العامة، بحضور أعضاء مجالس الشُّعب والمهتمين بالأمر من خارج النقابة، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات، وقامت كل مجموعة بدراسة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على تلك الأبواب، طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم قامت اللجنة بعقد عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على كافة المهندسين في كل محافظات مصر، واختتم «البدوي» كلمته، مؤكدًا أنه سيتم إنجاز كل المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات، قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين. ووجه المهندس محمود عرفات، الشكر للدكتور أحمد البدوي، وأعضاء لجنة مزاولة المهنة، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة للخروج بلائحة تليق بالمهنة والمهندسين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا للوصول لصياغة تُرضي كافة المهندسين، وهو ما دعا اللجنة لتنظيم عدة جولات لمحافظات مصر، للتواصل مع المهندسين. وأشار «عرفات» إلى أن إنجاز لائحة مزاولة المهنة هو جزء من الإنجازات المخطط لها، معبرًا عن أمله أن يكون اللقاء مثمرًا، مثل اللقاءات السابقة، لإجراء التعديلات اللازمة على مقترح اللائحة، ليتم إقرارها واعتمادها قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية. وقال «عرفات»: «لدينا قضايا مهمة جدًا تشغل بال المهندسين، ونحن كهيئة مكتب ومجلس للنقابة، كل همِّنا تقديم إنجازات للنقابة، فنعمل الآن على ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتقديم أفضل خدمة للمهندسين، وكذا نعمل على تطوير الهياكل المالية والإدارية للنقابة»، مضيفًا: «نعمل على محور مهم جدًا خلال الفترة الحالية، وهو تعظيم وتنمية أصول النقابة، واستثمارها بشكل أفضل»، مختتما كلمته بالتأكيد أن الفترة القادمة ستشهد إنجازات يتشرف بها مهندسو مصر. واستعرض «ترك» مكونات اللائحة، والتي تشتمل على 9 أبواب، موضحًا المراجع المستخدمة في إعدادها وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها، موضحًا أن اللائحة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك. فيما قدم السيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة، الشكر لكل القائمين على إنجاز مقترح اللائحة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة التي شهدت عقد لقاءات مع المهندسين في محافظات مصر، لمناقشة اللائحة، واعدًا بالتواصل المستمر مع كل المهندسين بكافة القنوات المتاحة. كما أكد رئيس نقابة دمياط، أن إقرار وإصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية لمجلس النقابة الحالي، مطالبًا أن تتضمن اللائحة بندًا يضمن إمكانية عمل تعديل على اللائحة، بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية. وقال «جرجس»: «أخذنا ملحوظات العديد من المهندسين في المحافظات المختلفة، أثناء جولاتنا السابقة، ومن الوارد تكرار بعض الملاحظات«، متمنيًا سماع المقترحات وإبداء الآراء من جميع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات». من جهته، أشار وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، إلى أنه منذ قانون 66 لسنة 1974، لم تكن هناك لائحة، ولكنها كانت محاولات منذ عام 1994، مما دعانا لاستكمال تلك المحاولات، مستعينين في ذلك بلوائح بعض الدول العربية، مضيفا: «نحن بحاجة شديدة إلى إصدار لائحة لحماية المهنة«، وأنه مع التعامل والاستخدام قد يظهر بها بعض الأخطاء التي يمكن تداركها، ونؤكد أهمية تلك المرحلة من إعداد مقترح اللائحة لحماية المهنة والمهندسين». وخلال اللقاء الذي شهد حضورًا مكثفًا، دارت مناقشات موسَّعة حول مقترح اللائحة، قام خلالها الحضور بإبداء آرائهم وتعليقاتهم، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم مكتوبة للجنة، لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لإقرارها واعتمادها.
