«معاريف» عن انضمام مصر لدعوى «الإبادة» ضد إسرائيل: تصعيد قد يؤدي لتدهور دراماتيكي في العلاقات

أفادت صجيفة «معاريف» بأن ثمة مخاوف إسرائيلية من تصعيد وتدهور دراماتيكي في العلاقات مع مصر في ضوء توقعات بانضمامها رسميا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لاهاي، لاتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح، التي أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تلحق الضرر المباشر بالمدنيين في غزة وتدمر البنى التحتية في القطاع، ستؤدي إلى انضمام مصر رسميا لدعوى جنوب أفريقيا، في تصعيد قد يؤدي إلى تدهور دراماتيكي في العلاقات.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نهاية هذا الأسبوع الماضي مطالبة بإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل على خلفية عملية رفح وموافقة مجلس الوزراء الحربي على توسيع نطاق العملية.
وجاء في طلب جنوب أفريقيا أمام المحكمة أن «الهجوم الإسرائيلي على رفح والخطر الشديد الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في قطاع غزة ليس مجرد تصعيد، بل سيؤدي إلى انتهاك لا رجعة فيه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة».
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية ما ورد في وكالة«أسوشيتيد برس» الأمريكية بالنقل عن مسؤول مصري رفيع المستوى إن مصر حذرت حكومة إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية من أن العملية في رفح قد تعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر، حسبما ذكرت الوكالة اليوم (الأحد).
وقبل يومين حذرت الخارجية المصرية من الانزلاق إلى «حافة هاوية» معبرة عن رفض مصر الدخول العسكري الإسرائيلي إلى رفح وسيطؤرة إسرائيل على إسرائيل على المعبر من الجهة الفلسطينية في ضوء مخاوفها من إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين الفلسطينيين.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره السلوفيني شددا خلاله على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من أجل كبح جماح الأزمة التي تسببت نتائجها في اتساع نطاق الحرب في المنطقة وفي البحر الأحمر والعمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
وقال شكري إن «كل هذه القضايا لها عواقب خطيرة وسلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة».
في حين قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه «سيكون من الخطير للغاية بالنسبة لإسرائيل أن تشن عملية عسكرية برية في رفح».
وفي وقت سابق اليوم قالت هيئة المعابر الفلسطينية، أن معبر كرم أبوسالم مغلق أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة منذ أسبوع كامل، وذلك لأن إسرائيل ترفض السماح للشاحنات المصرية بالدخول إلى رفح طالما أنها تسيطر على المعبر.
تخبّط أميركي في وجه التعنّت الإسرائيلي
ويتمسك بنيامين نتنياهو واتئلافه اليميني المتطرف بعرقلة مسار مفاوضات وقف الحرب أو الانخراط في هدنة يلتقط فيها قطاع غزة أنفاسه عقب 219 يوما من حرب الإبادة بينما فصائل المقاومة تُراجع «استراتيجيتها التفاوضية»، متمسكة بورقة الأسرى يبقى مصير قطاع غزة عالقا على نتائج ومخرجات الاجتياح «التكتيكي» لرفح جنوبي القطاع.
وصادق وزراء «كابينيت» الحرب أنفسهم على تجديد التفويض الممنوح للوفد المفاوض، إلا أن البعض يرى في هذا التجديد لزوم مراعاة الجمهور الإسرائيلي المتأثّر بحراك عائلات الأسرى، والغاضب من تعنت نتنياهو وائتلافه الذي أظهر «لامبالاة» حيال حياة أسراه نظير استمرار نتنياهو وائتلافه في الحكم عبر مد أمد الحرب.
وتتمسك مصر، التي استضافت الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بالمسار التفاوضي إلا أن الاحتلال يواصل المراوغة لدفع التفاوض إلى «طريق مسدود»؛ إذ صادق «كابينت الحرب» على ما أسماه «توسيع محدود» للعملية العسكرية البرية الجارية في رفح بجدول زمني يمتد لشهرين؛ في جلسة مساء الأول من أمس، الأمر الذي أنبأ بأن إسرائيل ليست معنية بالتفاوض-على الأقل- حاليًا.
وأعلنت حركة حماس عقب مغادرتها جولة تفاوضية في القاهرة قبل يومين أن «قيادة الحركة ستجري مشاورات مع قيادات الفصائل من أجل إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية في ضوء سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورفضه ورقة الوسطاء، والهجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة واحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية».
وأكّدت الحركة، أن «رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول». وتابعت: «إن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكدان أن الاحتلال يتهرب من التوصل إلى اتفاق».
وبدوره، أعلن المتحدث باسم «البيت الأبيض»، جون كيربي، مساء أمس، بشكل رسمي وواضح، أنه «ليس لدينا اتفاق بشأن الرهائن»، وأشار إلى أن «الاجتماعات وجهاً لوجه بشأن اتفاق الرهائن، قد انتهت، لكننا نعمل على إبقاء الطرفين منخرطين في المحادثات»، مضيفاً أنه «يمكن التغلّب على الفجوات المتبقية في صفقة الرهائن لكن ذلك يتطلّب شجاعة أخلاقية ومواقف قيادية، ونحن لم نستسلم بعد.