ماذا يعني انضمام ليبيا لجنوب إفريقيا لمواجهة إسرائيل بجرائمها في غزة؟.. قانوني يجيب

انضمت ليبيا إلى جنوب إفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان محكمة العدل الدولية أن طلب ليبيا يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية.
ووفقا لبيان العدل الدولية، فإن ليبيا ترى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، عبر أجهزتها الحكومية وممثليها وغيرهم من الأشخاص والمنظمات التي تعمل تحت سيطرتها أو نفوذها.
في سياق متصل، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عبر الحساب الرسمي على موقع «أكس»: «ليبيا تتقدم بإعلان تدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي».
تعزيز الموقف القانوني ل«جنوب إفريقيا»
من جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن تدخل ليبيا يمثل تطورًا مهمًا لدعم موقف جنوب أفريقيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية يكون تفسيرها محل نزاع أمام المحكمة الحق في التدخل في الدعوى.
وفي تصريحات صحفية قال أستاذ القانون الدولي: «تدخل ليبيا بصفتها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية يعكس إدراكها خطورة الأفعال الإسرائيلية في حق الفلسطينيين في غزة، والتي ترقى في نظرها لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من الاتفاقية»، مشددا على أن انضمام ليبيا إلى جنوب أفريقيا في القضية من شأنه تعزيز الموقف القانوني للأخيرة، حيث سيلزم أي تفسير تتبناه المحكمة بشأن الاتفاقية الدولة المتدخلة أيضًا، لافتًا إلى أن توسيع نطاق الدول المعنية بالنزاع يعكس الإدراك المتنامي لخطورة الجرائم الإسرائيلية وتداعياتها ليس فقط على الفلسطينيين وإنما على السلم والأمن الدوليين ككل.
ودعا أستاذ القانون الدولي الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى أن تحذو حذو ليبيا وتدخل في القضية دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن تضافر الجهود القانونية والدبلوماسية، إلى جانب الضغط السياسي والمقاطعة الاقتصادية، هو السبيل الوحيد لردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها المنهجية في حق الفلسطينيين طوال عقود الاحتلال.