قانون الإيجار القديم.. برلماني يكشف عن تصور لحل أزمة 2.5 مليون شقة «معطلة»

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن يوجد مليارات وتريليونات من الثروات المعطلة في وحدات قانون الإيجار القديم.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إن هناك ما يقرب من 2.5 مليون وحدة سكنية وفق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن أغلب مستأجرين هذه الوحدات لا يسكنوا فيها، معتبرًا أن ذلك «ثروة عقارية معطلة» والدولة تدفع مليارات سنوياً لإنشاء وحدات جديدة في حين أن هناك وحدات مغلقة.
واقترح منصور حل لمشكلة قانون الإيجار القديم على مرحلتين الأول متمثل في تحرير الوحدات المغلقة فوراً، مضيفاً «دي مفيش ضرر على المستأجر فيها لإن مش موجود أصلا، يعني لما نقول الوحدات المغلقة اللى هي نص وحدات الإيجار القديم حد هيعترض!!»، وتابع: «هناك ناس بقالهم 25 سنة بره مصر ونسبوا مكان شقتهم».
وأردف: «المرحلة الثانية نشوف الوحدات اللى فيها ناس شاغلة، فيهم ناس تملك فلل ووحدات، وأغلبهم هم الجيل الثالث من المستأجرين وبعضهم الجيل الرابع، يعني ابتدى يكون شباب هم اللى قاعدين».
وأكمل «هيفضل من هؤلاء نسبة صغيرة من الشاغلين للوحدات لكنهم غير قادرين على انهم يلاقوا سكن، فالناس دي هي دي اللى المفروض الدولة تتدخل لتجد لهم وحدات، يعيشوا فيها، لمدة جيل، وبعد كده ترجع للدولة» .
وعن نتائج ذلك يرى منصور أن يكون أثره إيجابيا على خفض أسعار الوحدات السكنية في مصر وأسعار الإيجار، قائلاً: «لما عدد المطروح في السوق يزيد الأسعار تقل، وفق قانون العرض والطلب».
وحول آخر جهود البرلمان لإصلاح قانون الإيجار القديم ذكر منصور أن «لجنة الإسكان عملت اجتماع منذ شهر ونصف، وحضرت الاجتماع لكوني مهتم بالملف»، وتابع: «فيه بيانات طلبتها اللجنة من الحكومة للبت فيها»، مشيراً إلى أن مجلس النواب في انتظار الحكومة ترسل اللجنة الإسكان البيانات المطلوبة«.
وأكد النائب في البرلمان أنه أجرى مقابلات سابقاً مع الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيراً إلى أننا «مسئولين عن الملاك والمستأجرين، ونحن مسؤولين عن الجميع» وأردف: «وبناء عليه بعمل اجتماع مع الكل».