الجاني «مجهول».. حريق استوديو الأهرام: إحالة موظفين للمحاكمة بتهمة الإهمال

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، 2 من الموظفين باستوديو الأهرام إلى محكمة الجنح المختصة، لمحاكمتهما فيما نسب إليهما من الإهمال في أداء وظيفتهما بما أدى إلى اشتعال النيران في الاستديو قبل نحو شهر ونصف.
تفاصيل إحالة موظفين للمحاكمة في حريق استوديو الأهرام
وأفادت مصادر قضائية، ل«المصري اليوم»، بأن قرار الإحالة لم يتضمن اتهام لأحد بالتسبب في الحريق العمدي للمكان، مشيرةً إلى أن القيد والوصف في القضية نسب سبب الحريق لمجهولين.
وحدّدت النيابة، جلسة 15 مايو المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين المحالين ل الجنح.
النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بيانًا حول حريق «استوديو الأهرام» مشيرة إلى أنه امتد إلى 10 عقارات مجاورة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها رصدت، في ال16 من مارس الماضي «نشوب حريق هائل ب استوديو الأهرامبدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبان قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ستا وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليا، وباقي الوحدات محترقة جزئيا».
وأشارت النيابة العامة إلى أنها سألت أفراد الأمن المكلفين بحماية الاستديو وعددا من العاملين في الموقع والذين شهدوا بان «الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم»، ولفتت إلى أنها سألت 9 من المصابين في الحادث.
وأكدت النيابة العامة أنها ندبت عددا من خبراء الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لمعاينة الموقع ورفع الآثار لتحديد سبب اندلاع الحريق و«تحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه».
وأمرت النيابة العامة بتشكيل 3 لجان: الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة والهندسية بمحافظة الجيزة ل«معاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر واضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح».
أما اللجنة الثانية فهي من مديرية الزراعة بالمحافظة نفسها ل«معاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه».
وشكلت النيابة العامة اللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية ل«بيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية».