محمود محيي الدين: 15% من الدول على المسار السليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية، في صندوق النقد الدولي، أن 15% من الدول تمضي على المسار السليم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق بيانات 2023، بينما هناك 48% في مستوى معتدل أو بعيد نسبيًا عن المسار، مقابل 37% تشهد تراجعًا أو انحدارًا في تحقيق الأهداف.
وأوضح «محيي الدين»، في المحاضرة التي ألقاها إلى منتدى البحوث الاقتصادية الذي انتهى بالمغرب أمس، أن الهدف رقم 12 والخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان كان أعلى الأهداف في مستوى التحقق أو التزام الدول به، يليه الهدف رقم 14 الخاص بالحياة تحت الماء، ثم رقمي 9 و15 الخاصين بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحياة في البر.
وعن الفجوة المتوقعة في درجة مؤشر أهداف التنمية المستدامة، بين البلدان عالية الدخل ومنخفضة الدخل، فإن الاتجاه الحالي يشير إلى أن الفجوة ستبلغ ذروتها بحلول 2030، أما عند استبعاد أثر جائحة كورونا فإن الفجوة في عامي 2015 و2022 ستكون هي الأعلى، ما يؤكد حسب محيي الدين أن التقدم المحرز في أهداف التنمية، شهد مزيدًا من التدهور منذ كوفيد 19.
وقال «محيي الدين»، الذي يشغل أيضًا منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الفجوة السنوية في تمويل أهداف التنمية المستدامة تصل إلى 3.9 تريليون جنيه، حسب توقعات منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية و4 ترليون دولار وفق تقرير الأمم المتحدة لتمويل التنمية، 2024، وتقفز الفجوة إلى 5.4 تريليون دولار بناء على الأرقام الواردة في تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمر.
وأكد أن زيادة أعباء الديون تشكل ضغطًا كبيرًا على عدد من الدول على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تزاحم أعباء تلك الديون، الاستثمار العام في مجالات التعليم والصحة، وبصفة خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن مستوى الدين بالمنطقة أصبح يستوجب التوقف عنده، في دول مثل لبنان والبحرين ومصر، والأردن وتونس واليمن والمغرب.
وقد بلغت أرصدة الدين الخارجي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 431 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 210 مليار دولار في عام 2010.
وفيما يخص تمويل التنمية لمصر، أوضح «محيي الدين»، الحاجة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الهيكلي القطاعي، والذي يشمل قطاعات التصنيع والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتزامن مع رفع القدرة التنافسية لتحقيق هدف الصادرات المصرية وهو 100 مليار دولار سنويًا وخفض العجز التجاري.
كما أكد أهمية تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، من خلال رأس المال البشري، رأس المال المادي المتمثل في البنية التحيتية التقليدية والتكنولوجية مع المرونة والاستدامة، مؤكدًا أهمية الدور المركزي للموازنة العامة، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي مع تفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل وأخيرًا توطين التنمية المستدامة محليًا من خلال استكمال وتطوير برنامج حياة كريمة وهو ما تقوم به الدولة حاليًا.