وزيرالمالية من واشنطن: الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة في 9 أشهر

أعلن الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقال: «حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهرالماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة ب 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «5. ٪» في نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.
وأضاف: «نجحنا في الحفاظ على استقرارمعدل العجزالكلى ليبلغ 5,42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5,40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41,2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أوالمستثمرين».
جاء ذلك خلال لقائه – السبت- إيفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيزالتعاون المشترك في إطاربرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
أضاف الوزير: «مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دورالقطاع الخاص في الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثراستدامة، يرتكزعلى تحفيزالإنتاج والتصديروالاستثمارفى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة».
تابع: «حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسرمتوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، في إطارحرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدرالإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33،9٪، وهناك زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل».