رئيس «الرقابة الصحية» يترأس الاجتماع الأول لإعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي (تفاصيل)

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي.
وذلك تكاملا مع النظام الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
كما رحب الدكتور أحمد طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط أو في إجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية، كما ثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في اتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز، وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة أقيم برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية وبعضوية وحضور الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، والدكتور تامر حفناوى، أمين عام المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، لواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، الدكتورة عزة صالح رضوان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية.
تأتي هذه الجهود تفعيلا لدور المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله في مارس 2024 برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة، وعضوية نخبة من الخبراء في البحوث الإكلينيكية في مصر وعضوية الدكتور أحمد طه كرئيس للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولما لديه من خبرات ذات الصلة.