الاعتماد والرقابة الصحية: نستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشحيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي وذلك تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
ورحب طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط أو في إجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية.
وثمن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في إتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
أقيم الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية، وبعضوية وحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، والدكتور تامر حفناوى، أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، واللواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة عزة صالح رضوان، عضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن وزارة الصحة: الدكتورة إيمان محمد أحمد حلمي، والدكتورة هدير سويدان، عضوا بالأمانة الفنية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وكل من الدكتور حاتم محمد حسن، والدكتورة هايدى أيمن، مسئولي تسجيل مراكز الأبحاث و منظمات البحوث ولجان الأخلاقيات بوزارة الصحة.
شارك بحضور الاجتماع، من جانب الهيئة، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وكل من الدكتور وائل الدرندلي، والدكتور خالد عمران، والدكتور ميهي التحيوي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة ولاء أبو العلا، مدير عام إدارة أبحاث وتطوير المعايير، والدكتورة ريهام مجدي، عضو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، ودعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد الطحاوي، مدير وحدة المتابعة برئاسة الهيئة.
تأتي هذه الجهود تفعيلا لدور المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله في مارس 2024 برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة وعضوية نخبة من الخبراء في البحوث الإكلينيكية في مصر، وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد طه، كرئيس للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولما لديه من خبرات ذات الصلة.