الرقابة الصحية: قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية يستهدف التصدي للمعوقات

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء.
يأتى ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر، وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به.
اقرأ أيضا : رئيس الرقابة الصحية يبحث مع سفير رومانيا تعزيز التعاون المشترك
وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز، وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز، واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي، وذلك تكاملاً مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلاً لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.
ورحبّ د. أحمد طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في إصدار المعايير والضوابط أو في إجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية، كما ثمّن مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في إتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.
من جانبه، أكد د. شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية، بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز، وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي، والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.
وأقيم الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية، وبعضوية وحضور د. مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، و د.تامر حفناوي، أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، لواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، أ.د عزة صالح رضوان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، ومن وزارة الصحة، د.إيمان محمد أحمد حلمي، د.هدير سويدان، عضوًا بالأمانة الفنية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وكل من د.حاتم محمد حسن، ود.هايدي أيمن، مسؤولي تسجيل مراكز الأبحاث و منظمات البحوث ولجان الأخلاقيات بوزارة الصحة.