صحيفة إسرائيلية: البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن العالم إذا لم يتدخل نتنياهو

قالت صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية، إن البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءا من يوم الإثنين المقبل، في حال لم يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت» من أجل اتخاذ قرار يلتف على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قرر وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
ونقلت الصحيفة أن بنك «ديسكونت» وبنك «هبوعليم»، هما اللذان ينفذان العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.
ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ العام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادعاء أن «البنوك الفلسطينية ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال ما يعرض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، وفقا لما قالت الصحيفة.
وطالبت الحكومة الإسرائيلية المصرفان بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، حيث اتخذت 3 خطوات منها إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية، لكنها لم تبدأ بالعمل حتى الآن، وطالب المصرفان بزيادة مبلغ تعويض بعد الحرب، وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكن سريانه ينتهي في 31 مارس الجاري، غدا، ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما بزيادة التعويض لهما، ما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي، وعدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش بمعاقبة الإدارة الأمريكية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأمريكية.
وأشارت أنه لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية عواقب وخيمة، بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية، والعمال الفلسطينيين، الذين ينبغي أن يتلقوا رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطيني وليس نقدا، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال تحويلات وإنما نقدا فقط.
وأضافت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «ما سيؤدي إلى انهيارها، وفي الوقت نفسه قالت إن تبعات ذلك على إسرائيل سيكون «كارثيا»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، بادعاء أنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب بانهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى ستكون هناك شرعية للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة ومطالبة العالم بالاعتراف بها، وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».
وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، لكن بسبب المخاطر الهائلة لتقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل.