السلطة الفلسطينية لإسرائيل: لن نشارك في قمة أمنية دون المصادقة على تسهيلات

قالت القناة 11 العبرية، أن السلطة الفلسطينية، أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاحد، بأنها لن تشارك في القمة الأمنية المشتركة في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين.
وحذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع تشريع يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية،سيفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي.
وفي وقت سابق قالت القناة 13 العبرية، إن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها توقعت قناة "كان" عقد قمة أمنية مشتركة خلال الشهرين المقبلين، على غرار الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، نهاية فبراير الماضي.
وأشارت "كان" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يقرر بعد إذا كان سيجري خلال اجتماع الكابينيت، بحث قضية التسهيلات للفلسطينيين، على خلفية وجود وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن جفير، في عضوية الكابينيت، وصرحا بمعارضتهما لتسهيلات كهذه وبتأييدهما لتفكيك السلطة الفلسطينية.
ونقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقدم للكابينيت تقريرا واسعا حول الوضع في مدينة جنين وفي السلطة الفلسطينية في أعقاب العدوان على جنين ومخيمها، الشهر الماضي.
وحسب "كان"، تبحث الحكومة الإسرائيلية في زيادة تصاريح العمل في إسرائيل لفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب توصية قدمها جهاز الأمن، إلى جانب توصية بشأن تسهيلات للسلطة الفلسطينية والتي جرى بحثها خلال اجتماع الكابينيت السابق.
وتعهد نتنياهو بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.