بلغ عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، شهره الأول، في ظل تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين، لتتخطى ال10 آلاف شهيد، جراء القصف الوحشي المتواصل للاحتلال، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة من الركود، وسط انهيار شركات كثيرة في إسرائيل لقلة الدعم الحكومي لها في ظل ظروف الحرب. وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الحرب كبدت 488 مليار دولار خسائر اقتصادية لإسرائيل وتعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة. فيما قالت صحيفة "ذى ماركر" الإسرائيلية، الجمعة، إن أكثر من 230 ألف شخص غادروا إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" فيما يعرف بالهجرة العكسية خارج إسرائيل. * فنادق أطلس في إسرائيل على حافة الإفلاس ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن عملاء سلسلة فنادق أطلس الإسرائيلية تلقوا مؤخرًا بريدًا إلكترونيًا يتضم نداء يائسًا للتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار. يأتي ذلك بعدما افتتحت شركة أطلس فنادقها ال16 لاستقبال 1000 شخص تم إجلاؤهم بعد اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وعندما فشلت الحكومة في تحمل التكاليف، بدأت في السلاسل في الانهيار المالي. وقال ليئور ليبمان الرئيس التنفيذي لشركة وفناق أطلس ورئيس مجلس "يشع" للحارة الاستيطان: "لقد طلبنا المساعدات من الموردين وجهات الاتصال في الخارج وموظفينا وقائمة من أفضل عملائنا إذا لم نتمكن من تمويل أنفسنا، فسوف ينهار العمل". * هزة الحرب.. تعطيل آلاف الشركات وإرهاق المالية العامة وقطاعات بأكملها في أزمة وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس، أحدثت هزات صادمة في اقتصادها الإسرائيلي الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة. يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه بنيامين نتنياهو، بإنشاء "اقتصاد تحت السلاح"، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم نشهده آخر مرة خلال جائحة كورونا. وقال نتنياهو الخميس الماضي: "توجيهاتي واضحة نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها وعلى مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد". * المساعدات الحكومية لم تدعم الشركات الكبرى كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن مساعدات لجنود الاحتياط في الجيش وإجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب، بحسب فاينانشيال تايمز. ورحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية، وقال المنتقدون إن معايير الأهلية صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدة للشركات الكبرى. وأكد رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل: "أن الحكومة تتخلى عن شعبها"، مضيفا أن العديد منهم لم يحصلوا على تعويض كامل عن أرباحهم المفقودة: "سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية". وقال ليبمان إن فنادق أطلس لا تزال تنتظر المساعدة الحكومية: "أتوقع أن تدعمني البلاد عندما أحاول مساعدة الناس لكن لست متأكدًا من أننا سنحظى بوضع آمن". * واحدة من كل 3 شركات اغلقت أبوابها في إسرائيل تتزايد الأدلة بالفعل على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي، حيث وجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل 3 شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20% أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر. وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلث الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى. في هذه الأثناء، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي بما يمثل 18% من القوى العاملة، لا يعملون نتيجة استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من منهم. في الأسبوع الماضي، دعت مجموعة مكونة من 300 خبير اقتصادي إسرائيلي بارز، نتنياهو وسموتريتش إلى "العودة إلى رشدهما". وقالوا في رسالة مفتوحة إن "الضربة الخطيرة التي تلقتها إسرائيل تتطلب تغييرا جوهريا في الأولويات الوطنية وإعادة توجيه الأموال بشكل كبير للتعامل مع أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيل الاقتصاد". * إسرائيل في صدمة وتعيش إسرائيل حالة من الصدمة منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل، حيث تم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي بنسبة 8% من القوة العاملة مع تعبئة البلاد للحرب، ما أثر على القوة العاملة في الداخل المحتل. إلى ذلك نقل 126 ألف مدني من شمال وجنوب إسرائيل في محاولة لحمايتهم من صواريخ حماس وهجمات الهاون التي يشنها حزب الله اللبناني. * الصراع يضرب النشاط التجاري بإسرائيل بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية الظاهرة، قال ميشيل سترافشينسكي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية، إن هناك بعض الدلائل على التعافي بعد الصدمة الأولية للحرب، مشيرا إلى أن الشيكل صامد، في أعقاب تدخلات بنك إسرائيل، وبدأ الطلب الاستهلاكي في الانتعاش، ولو ببطء. وذكر البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين، أنه سيزود النظام المصرفي بما يصل إلى 10 مليارات شيكلند (2.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب في الحصول على قروض منخفضة الفائدة في برنامج سيستمر حتى نهاية يناير. لكن الصراع لا يزال يؤثر سلبا على النشاط التجاري، وخاصة قطاع البناء، حيث أغلقت البلديات الكثير من مواقع البناء الإسرائيلية. كما تضرر الإنفاق التقديري بشدة، يث يقوال فيكتور بهار، كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم: "الناس ليسوا قلقين بشأن الصواريخ فحسب، بل هم أيضا في حالة مزاجية سيئة، ويشعرون بالحزن على الأصدقاء والأقارب".
