وزيرة التخطيط تستقبل وفدًا هنديًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية بين مصر والهند، مشيرة إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الهند في مطلع 2023، والتي تم خلالها الإعلان عن ترفيع علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، الخميس، وفدا هنديا رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية لتحول الهند، برئاسة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، وسانجيت سينغ، مستشار التجارة والاقتصاد والتمويل والتعاون الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن زيارة الوفد للقاهرة، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت «السعيد»، خلال اللقاء، ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى مسؤولية الوزارة عن رؤية مصر 2030، والتي تعد النسخة الوطنية من الرؤية الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن إعداد الخطط الاستثمارية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
وقالت إن الوزارة مسؤولة عن عدد من المبادرات، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مشيرة كذلك إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.
وأكدت «السعيد»، خلال الاجتماع، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي، الذي يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، والذي يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات.
من جانبها استعرضت د. شريفة شريف، البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لموظفي الجهاز الإداري وللشباب والمرأة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة ومبادرة سفراء الحوكمة والقيادات النسائية على مستوى المحافظات والأفريقية، لافتة إلى الشراكات التي عقدها المعهد مع كبرى المراكز والجامعات على المستويين المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى، ودوره في تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة خلال العامين السابقين، مؤكدًا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلولا لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية، تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
واستعرض د.جميل حلمي التجربة المصرية في تحقيق التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 58% من السكان، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 1477 قرية في 52 مركزا في 20 محافظة ريفية، بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع تنموي.
وتطرق «حلمي» إلى الأهداف الاستراتيجية لمشروع «حياة كريمة»، ومنها تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، وتحسين خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز جودة خدمات التنمية البشرية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل اللائق، مؤكدا اهتمام الدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية في «حياة كريمة»، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء التي تمثل 30% من جملة الاستثمارات، وتأهيل القرى للحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، من خلال مبادرة «القرية الخضراء»، لافتًا إلى حصول قرية فارس بأسوان ونهطاي بالغربية على شهادة «ترشيد».
ولفت حلمي إلى الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى «حياة كريمة»، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ودورها في تحسين الخدمات المالية والمصرفية في الريف المصري، ونشر ثقافة العمل وريادة الأعمال وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.