بعد قضية طالبة العريش نيرة صلاح.. ما هي عقوبة الابتزاز في القانون؟

ما زالت قضية الطالبة نيرة صلاح متصدرة محركات البحث بعد الحديث عن تفاصيل جديدة دفعت طالبة العريش إلى الانتحار نتيجة ابتزازها من قبل زميلة لها بنشر صور فاضحة لها وسط دوائرها في الجامعة وأقاربها.
ووفقا لما تداول عن القضية، زعم بعض أصدقاء «نيرة» طالبة العريش، بأنها تعرضت للابتزاز بنشر صور لها التقطت دون علمها داخل السكن الجامعي من قبل زميلة لها، وهو ما دفعها لاحقًا إلى الانتحار خوفًا من الفضيحة.
ما هي عقوبة الابتزاز ؟
نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على «أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى».
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
قرارات عاجلة من النيابة بشأن نيرة صلاح
أصدرت النيابة العامة، اليوم السبت، قرارًا بتشريح جثمان نيّرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري في جامعة العريش، لبيان حقيقة انتحارها أم مقتلها.
وقالت النيابة، في بيان لها، إنها بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا، بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
وأكدت النيابة أنها فور إبلاغها بواقعة وفاة «نيرة الزغبي» الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بادرت واستمعت إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان، وأرفق تقرير مفتش الصحة، وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
وأضافت: «إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها، والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة، ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة».
وتابعت: «تم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه، كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجار سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها، وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش، وجار استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة».