رئيس «التنمية الحضرية»: 425 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات على مستوى المحافظات

استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، مراحل تطورصندوق تطويرالمناطق العشوائية الذي أنشيء بقرارجمهوري رقم 305 لعام 2008 لحصرالمناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا وإمدادها بالمرافق الأساسية، واعتماده على تحقيق الهدف الحادي عشر فقط من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتكزعلى جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتحويله إلى صندوق التنمية الحضرية الذي يستهدف تحقيق أحد عشرهدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وقال صديق، خلال كلمته أمام ندوة لمعهد التخطيط القومى حول «التنمية الحضرية بين الحاضروالمستقبل»، إن الصندوق يعتمد في خطته على تحقيق الاستدامة لعمليات التنمية والتطوير للمناطق والأسواق العشوائية من خلال المشاركة المجتمعية، ووضع الأولويات، والخطط لإعادة استخدام الأراضي، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب أسلوب الإخلاء القسري، وتطبيق العدالة الجغرافية، وكذلك مراعاة الدستوروالقانون، والمتابعة والتقييم المستمرلكافة المشروعات.
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطويرالعشوائيات على مستوى المحافظات بلغت 425 مليارجنيه.
وحول أوضاع قضية العشوائيات على المستوى القومي، أشار خالد صديق إلى قيام الصندوق بإنجازالعديد من المشروعات والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المناطق غيرالأمنة، والمناطق غيرالمخططة، والأسواق العشوائية، كمشروع تطويرمناطق حلايب وشلاتين، وحي الأسمرات، ومثلث ماسبيرو، ومشروع المحروسة وغيرها.
وبشأن تطويرعواصم المحافظات والمدن الكبرى، أوضح رئيس الصندوق أنها تستهدف معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفيررصيد سكني للفئات الأقل دخلا ًوذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أي ضررللسكان، ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق بإجمالي تكلفة 70 مليارجنيه.
وأكد الدكتورأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومى، أن التنمية الحضرية تأتي في مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات والخطط الإنمائية، حيث تشكل عنصراً هاماً في صياغة الحلول للمشكلات الحضرية الملحة، وبخاصة أن المدن تستهلك ما يقرب من ثلثي طاقة العالم وتستهلك أكثرمن 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات العالم الدفيئة.
وأشارالعربى إلى أن إطلاق مصر للاستراتيجية العمرانية 2052 يستدعي ضرورة تعزيزها بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق حتى تكون أكثرفعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.
وألقت الندوة حسب الدكتورأشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الضوء على خطط صندوق التنمية الحضرية واستراتيجياته للمشروعات المختلفة الحالية والمستقبلية إلى جانب استعراض آلية التكامل بين خطة الصندوق وخطة التنمية العمرانية على المستوى المحلي والقومي، ومصادرتمويل المشروعات المختلفة.
أكد الدكتورعبدالعزيزإبراهيم، أستاذ دراسات الجدوى والاستثمار بمعهد التخطيط القومي أن الهدف ليس فقط توفير سكن فحسب، وإنما ضمان استدامته بمفهوم شامل ومتكامل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن عناصرالاستدامة لابد أن تتضمن عناصرثقافية وبيئية وتنظيمية ومؤسسية، مشيراً إلى سبل تحقيق الاستدامة الكاملة، وكذلك التحديات التي تواجهها.