وزير المالية: سنقوم بتعديل تشريعي لإضافة موازنات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى ب «موازنة الحكومة العامة» بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأكد «معيط»، في المؤتمر السنوى الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أننا حققنا 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة ب 33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5،8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا.