القبض على 16 متهمًا بالتنقيب غير الشرعي عن خام الذهب في قنا (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 16 متهما في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب في قنا، وتم احالة المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.
قالت الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى ،فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ،بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم 16 متهما- مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا تخصص نشاطهم في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم ل2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام و100 جرام نحاس ومبلغ مالى- كمية من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات ب 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
كانت الداخلية أعلنت، أمس الاحد، عن ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التقيب غير الشرعى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من 11 شخص – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات «البحرالأحمر، القاهرة، قنا، أسوان» بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.
وقالت الداخلية :«عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز و15،346 كيلو جرام ذهب»سبائك ومشغولات«و 282 جرام ذهب صينى- 76 جرام فضة- 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس وعدد من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب وكميات من مواد كيميائية المستخدمة في تشغيل المعادن النفيسة وسيارة ربع نقل ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 97 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.